أعلنت وزارة الزراعة السورية عن إطلاق مشروع "القرض الحسن" لدعم زراعة القمح، وذلك بهدف تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. ووفقًا لما نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية في 16 تشرين الثاني الحالي، يشمل القرض توفير بذار قمح وأسمدة آزوتية وفوسفاتية للمزارعين.
أوضح المكتب الإعلامي في وزارة الزراعة، في تصريح لعنب بلدي، الشروط الواجب توافرها في المزارعين الراغبين بالاستفادة من هذا القرض العيني، وهي:
- إثبات حيازة الأرض: يجب على المزارع تقديم وثيقة رسمية تثبت حيازته للأرض وصلاحيتها للزراعة. يتم ذلك من خلال وثيقة التنظيم الزراعي (الوثيقة الأساسية المعتمدة) أو وثيقة الكشف الحسي (في حال تعذر الحصول على وثيقة التنظيم الزراعي، يتم قبول هذه الوثيقة الصادرة عن مديرية الزراعة بعد تأكد لجنة الكشف من صلاحية الأرض).
- تقديم ضمانات (لحملة وثيقة الكشف الحسي): يشترط على المزارع الذي يتقدم بوثيقة الكشف الحسي تقديم كفالة من كفيلين اثنين يتمتعان بملاءة مالية يقبلها المصرف الزراعي التعاوني، أو تقديم كفالة عقارية.
- الالتزام التعاقدي: يجب على المزارع توقيع عقد قرض "عيني" مع المصرف الزراعي التعاوني، يتضمن تعهده بالتعاون الكامل مع لجان الكشف والمتابعة وتقديم بيانات صحيحة ودقيقة.
أشار المكتب الإعلامي إلى أن قيمة القرض ستحدد بناءً على المساحة المزروعة، حيث سيتم حساب احتياج الهكتار الواحد من البذار والسماد، وتحديد قيمة القرض على هذا الأساس. وأضاف أن فترة سداد القرض ستبدأ فور انتهاء موسم الحصاد، وأنه لا توجد فوائد على القرض، كونه قرضًا "عينيًا" يقدم على شكل سلع ومواد عينية بدلًا من النقد.
وفيما يتعلق بتقييم نجاح المشروع، أوضح المكتب الإعلامي أنه سيتم التقييم بعد الحصاد، مع الأخذ في الاعتبار نسبة التزام المزارعين بالزراعة وكميات الإنتاج المتوقعة. وأشار إلى أنه في حال نجاح المشروع، سيتم توسيعه ليشمل محاصيل زراعية أخرى، بينما يقتصر حاليًا على محصول القمح كونه محصولًا استراتيجيًا. وأوضحت وزارة الزراعة أن التسجيل على هذا القرض سيستمر من 17 تشرين الثاني الحالي وحتى 27 من الشهر نفسه، في الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية في المحافظات.
لجان لمراقبة المشروع
أكد وزير الزراعة، أمجد بدر، أن مشروع "القرض الحسن" يهدف إلى دعم محصول القمح وضمان إنتاجيته في الموسم المقبل. وأوضح أن هذا القرض هو دعم من الحكومة لضمان محصول القمح، وأن الوزارة حريصة على توجيه هذا الدعم للغرض المطلوب. وأضاف أنه سيتم تشكيل لجان ميدانية بالتعاون مع المجتمع المحلي للكشف الميداني ومراقبة عمليات الزراعة والإشراف الفني عليها، وتقديم النصح والإرشادات والمتابعة حتى موسم الحصاد. وأشار إلى أنه يمكن للمزارعين تقديم طلباتهم للحصول على القرض من خلال دوائر الزراعة في المحافظات، بناءً على ثبوتيات أساسها التنظيم الزراعي لإثبات ملكية الأرض وصلاحيتها للزراعة. وفي حال تعذر تقديم التنظيم الزراعي، ستقوم لجان بالكشف على الأراضي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات الملكية. ودعا بدر جميع المزارعين إلى التعاون مع اللجان الفنية لإنجاح المشروع وتحقيق نتائج جيدة.
تراجع الإنتاج
ناقشت عنب بلدي في ملف سابق الظروف الاقتصادية والجوية التي تنذر بانخفاض إنتاجية موسم القمح لعام 2025 في سوريا، وسط عدم وضوح بدائل الحكومة لتأمين المادة من مصادر متعددة كما جرت العادة خلال السنوات الماضية، ما قد يؤثر على رغيف الخبز السلعة الأساسية على مائدة المواطنين. وأشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير لها صدر مطلع نيسان الماضي، إلى أن إنتاج الحبوب في سوريا في الموسم الحالي من المتوقع أن يكون أقل من متوسط إنتاج السنوات الماضية، وأن الظروف الجوية الجافة والمخاوف الأمنية تعوق إنتاج الحبوب في عام 2025. وتثير حالة عدم الاستقرار الاقتصادي أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن متطلبات استيراد الحبوب هذا العام، ما يشير إلى استمرار انعدام الأمن الغذائي في عام 2025 على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية، وفق التقرير. يعتبر القمح من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسة في سوريا، حيث كان متوسط إنتاج المحصول منذ 1990 إلى 2010 يزيد على أربعة ملايين طن. وسجلت سوريا في 2006 أعلى رقم في إنتاجه بمقدار 4.9 مليون طن، وفق المكتب المركزي للإحصاء، وكان متوسط الاستهلاك المحلي 2.5 مليون طن، ما أتاح فائضًا للتصدير يتراوح بين 1.2 و1.5 مليون طن.