كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية تفاصيل حول تحركات روسيا لإنقاذ حليفها بشار الأسد قبل سقوط نظامه في 8 كانون الأول 2024، مشيرة إلى أن الكرملين تحرك بعد أن أدرك عجزه عن دعم نظامه.
ونقلت الوكالة عن مصدر مقرّب من الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب بمعرفة سبب عدم اكتشاف الاستخبارات الروسية للتهديد المتزايد لحكم الأسد إلا بعد فوات الأوان.
وأفاد ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع بأن روسيا أقنعت الأسد بأنه سيخسر المعركة وعرضت عليه وعلى عائلته ممراً آمناً للمغادرة الفورية. وذكر مصدران أن عملاء الاستخبارات الروسية نظموا عملية الهروب ونقلوا الأسد جواً عبر قاعدة روسيا الجوية في سورية، مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال في الطائرة لتجنب تعقبها.
لم يرد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على طلب للتعليق، بينما لم يعلق بوتين علناً على سقوط النظام السوري.
ووصف رئيس مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات في موسكو، رسلان بوخوف، ما حدث بأنه محاولة للحدّ من الأضرار، مشيراً إلى أن مطالبة روسيا للأسد بالاستسلام منطقية لتجنب حمام دم يلقى فيه مصير القذافي أو صدام حسين.
وذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن عائلة الأسد قد تقضي بعض الوقت في أبراج براقة في "موسكو سيتي"، حيث تمتلك العائلة الكبيرة ما يصل إلى 20 شقة.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد صرح بأن روسيا نقلت الأسد إلى موسكو بشكل آمن بعد الإطاحة به في هجوم خاطف شنته قوات المعارضة، وأن بوتين اتخذ قراراً بمنحه حق اللجوء في روسيا.
وعندما سُئل عما إذا كانت موسكو ستسلم الأسد للمحاكمة، قال ريابكوف إن روسيا ليست طرفاً في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان روسيا بإعادة النظر في قرار منح اللجوء للأسد، كونه يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات لتسليمه إلى السلطات السورية الجديدة لمحاكمته في سوريا.
وأوضحت الشبكة أن الأسد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، وهو متهم بقتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني سوري، بينهم 15 ألفاً قتلوا تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفاً آخرين، وتشريد قسري لقرابة 13 مليون مواطن سوري، وغير ذلك من انتهاكات فظيعة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.
وبموجب القانون الدولي، لا يحق للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب التمتع بحق اللجوء الإنساني. وتنص اتفاقية اللاجئين لعام 1951 على استثناء الأفراد من حماية اللاجئين إذا توفرت أسباب جدية للاعتقاد بارتكابهم جرائم ضد السلام، أو جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية.
وأشارت الشبكة إلى أنه إذا قررت روسيا تسليم بشار الأسد إلى سوريا، فإن ذلك يستوجب من السلطة الحاكمة في سوريا ضمان توفير محاكمة عادلة له، والتأكيد على عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية.
