كشف الصحفي “أنس إدريس” المعروف باسم “أحمد القصير” عن تلقيه تهديدات بالقتل من عنصر أمني، معتبراً أنها تشكل خطراً على حياته وسلامته الشخصية. بالتزامن، تعرض المصور “خليل زهوري” لاعتداء جماعي بالضرب والإيذاء في مدينة “القصير”.
وأوضح مراسل تلفزيون سوريا “أحمد القصير” أنه كتب عن انتشار السلاح المنفلت في منطقة “القصير” بريف “حمص”، مشيراً إلى حادثة استهداف منزل عائلة مسيحية بوابل من الرصاص كاد أن يودي بحياة أطفال ونساء. وأضاف أن هذا الوضع يثير استياء سكان “القصير” ويزرع الخوف في قلوبهم.
وذكر “القصير” أن حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي باسم “مختار الضيعة” علّق على منشوره مطالباً بحذفه، مستخدماً عبارة تهديدية. وأشار “القصير” إلى أن الحساب يعود لعنصر أمني يعرف اسمه الصريح، واضعاً الأمر برسم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والقضائية.
أثارت هذه التهديدات حملة تضامن واسعة من صحفيين وناشطين مع “القصير”، مطالبين بتحرك فوري ومحاسبة العنصر الأمني على تهديده الصريح لصحفي بسبب منشور له. وحذروا من خطورة استخدام أساليب التهديد و"التشبيح" ضد الصحفيين، كما كان يحدث في عهد النظام السابق.
ودعا الناشطون إلى فتح تحقيق فوري مع العنصر الأمني وتأمين آليات حماية للصحفيين في مواجهة أي تهديد أو ضغط، أو محاولات لإسكات صوت الصحافة عن قضايا المجتمع. وأكد “القصير” أن وزير الإعلام “حمزة المصطفى” تواصل معه واطلع على التهديدات التي وصلته، وأبدى دعمه الكامل له ولكل الإعلاميين السوريين.
بالتزامن، أفاد الصحفي بأن التجاوزات في منطقة “القصير” بلغت حداً لا يمكن السكوت عنه، مبيناً أن المصور “خليل زهوري” تعرض لاعتداء مباشر وتهديد وإيذاء أثناء عمله في “القصير” من قبل أشخاص معروفين، لكنه امتنع عن ذكر أسمائهم لتفادي التشهير. وطالب “رعد” بتخصيص رقم شكاوى مباشر مع مكتب وزارة الإعلام في “دمشق” مرتبط بوزارة الداخلية، والسماح للمتضرر بعد الشكاوى بنشر القضية كاملة حتى ولو كان مخطئاً.
تأتي هذه الحوادث في ظل مخاوف من الانتهاكات التي تستهدف حرية العمل الصحفي في “سوريا”، سواء عبر رفع دعاوى باستخدام قانون “جرائم المعلوماتية” أو حوادث الاعتداء المباشر بالضرب أو منع التصوير أو إرسال تهديدات، مقابل دعوات لحماية الصحفيين وضمان حرية ممارستهم لعملهم.