أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قرارًا رقم “24” مساء الثلاثاء 26 من آب، والذي يتضمن توزيع مقاعد أعضاء مجلس الشعب على المحافظات السورية. وقد جاء توزيع عدد المقاعد على النحو التالي:
- دمشق: 10 مقاعد
- حلب: 32 مقعدًا
- ريف دمشق: 12 مقعدًا
- حمص: 12 مقعدًا
- حماة: 12 مقعدًا
- الحسكة: 10 مقاعد
- اللاذقية: 7 مقاعد
- طرطوس: 5 مقاعد
- دير الزور: 10 مقاعد
- الرقة: 6 مقاعد
- درعا: 6 مقاعد
- إدلب: 12 مقعدًا
- السويداء: 3 مقاعد
- القنيطرة: 3 مقاعد
كما أعلنت اللجنة عبر قناتها في منصة “تلجرام” يوم الثلاثاء عن إطلاق موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت بدءًا من يوم الأربعاء 27 من آب. يهدف هذا الإطلاق إلى تطوير الخدمات الرقمية، ومواكبة العملية الانتخابية، وتعزيز التواصل مع المواطنين والمهتمين بالشأن الإعلامي. سيوفر الموقع مجموعة متكاملة من المعلومات والخدمات، بما في ذلك الأخبار الرسمية والبيانات الصحفية والأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى منصات تفاعلية تتيح للمستخدمين متابعة آخر المستجدات والمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم.
وفي سياق متصل، أصدرت اللجنة قرارًا رقم “23” يتضمن تكليف مراقبين قانونيين للدوائر الانتخابية في المحافظات، بالإضافة إلى قرار رقم “22” الذي يحدد إجراءات تقديم الطعون الانتخابية. يجب تقديم الطعن بملف منسق إلكترونيًا إلى لجنة الطعون القضائية في المحافظة خلال المدة المحددة في القانون، ويقدم من الطاعن شخصيًا أو من وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة. يجب أن يتضمن استدعاء الطعن صفة الطاعن وعنوانه، واسم الطاعن الثلاثي ورقمه الوطني أو ما يثبت هويته ورقم الهاتف للتواصل، واسم المطعون ضده الثلاثي في حال وجوده، وموضوع الطعن (اللجنة الفرعية، الهيئة الناخبة، النتائج)، والأسباب الموجبة للطعن على أن تكون ضمن الشروط الواردة في النظام الانتخابي أو المرسوم القانوني للانتخابات، والأدلة أو الوثائق أو الشهادات المؤيدة للطعن على أن ترفق مع الاستدعاء، وتوقيع الطاعن أو وكيله القانوني.
يجوز للمواطنين السوريين المقيمين خارج البلاد توكيل أشخاص متواجدين فيزيائيًا في منطقة الدائرة الانتخابية لتقديم الطعن نيابة عنهم وفقًا للأصول. واشترط القرار لدراسة الطعن دفع مبلغ تأمين مقداره 100 ألف ليرة سورية، يرد إلى الطاعن في حال قبول الطعن شكلًا وموضوعًا. يقدم الطعن أمام المقرر المسمى من قبل لجنة الطعون القضائية، ويسجل في سجل خاص برقم متسلسل وتاريخ الاستلام، ويعتبر مقر لجنة الطعون في عدلية المحافظة هو المقر الدائم لتقديم الطعون. تصدر لجان الطعون قراراتها مكتوبة ومعللة بشكل واضح، وتكون مبرمة ونهائية وغير قابلة لأي طريقة من طرق المراجعة أو الطعن.
كما قررت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تأجيل الانتخابات في محافظات السويداء والحسكة والرقة، مبررة القرار بعدم توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها. وأوضحت اللجنة عبر صفحتها في “فيسبوك” في 23 من آب الحالي أن المقاعد المخصصة لهذه المحافظات ستبقى محفوظة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على ضمان التمثيل العادل لها في مجلس الشعب.
صادق الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 19 من آب، على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب بموجب مرسوم تضمن 13 فصلًا و54 مادة، حددت شروط العملية الانتخابية والمعايير الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب واللجان المرتبطة بها. وبموجب المرسوم، يبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب 210 أعضاء، يتم انتخاب ثلثيهم، فيما يعين الرئيس الثلث المتبقي. وتتوزع المقاعد وفق الدوائر الانتخابية المعتمدة من وزارة الإدارة المحلية بموجب القرار رقم “1378” الصادر عام 2011، وبناء على التمثيل السكاني. وأضاف المرسوم شرطين على أعضاء الهيئة الناخبة التي ينتخب عبرها ثلثا المجلس: أن يكون المرشح حاصلًا على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها لفئة الكفاءات، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية لفئة الأعيان. كما نص المرسوم على أن تشكل فئة الكفاءات 70% من المقاعد، فيما تخصص النسبة المتبقية لفئة الأعيان. وحدد نسبة 20% للتمثيل النسائي، مع مراعاة ذوي “الشهداء”، ومصابي الثورة، وذوي الإعاقة، والناجين من الاعتقال، إضافة إلى المهجرين داخليًا وخارجيًا. وكانت اللجنة العليا قد سلمت مسودة النظام الانتخابي المؤقت إلى الرئيس الشرع في 26 من تموز الماضي. وقد أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم رقم “66” لعام 2025، القاضي بتشكيل “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب” في 13 من حزيران الماضي.