أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر على أمن الدولة، وفقاً لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
سبق صدور الأحكام حالة من الترقب بين التونسيين، حيث تعتبر القضية من بين الأكثر إثارة للجدل في البلاد. وتتعلق القضية بـ "التآمر على أمن الدولة"، ويحاكم فيها عدد من أبرز الشخصيات المعارضة. وقد أعلنت هيئة الدفاع مسبقاً عدم اعترافها بأي حكم.
بعد انتهاء مداولات الجلسة الثالثة، والتي استمرت طوال يوم أمس الجمعة، توقع المحامي عماد بن حليمة أن تكون "الأحكام مشددة وثقيلة وتتجاوز 15 سنة سجنا".
شملت المحاكمة نحو 40 شخصاً، من بينهم ساسة بارزون ورجال أعمال، مثل رئيس "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والأمين العام السابق لـ"التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف وآخرون.
تم اعتقال المتهمين خلال حملة شنتها السلطات التونسية عام 2023، وتم إيداعهم السجن بتهمة "تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية"، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي.
