انطلق وفد رسمي من محافظة حلب في جولة خارجية من تركيا، بهدف التعريف بحملة "حلب ست الكل"، وهي مبادرة تهدف إلى جمع التبرعات لإصلاح البنية التحتية المتضررة والمساهمة في إعادة إعمار المدينة التي تضررت بشدة جراء الحرب. وتسعى الحملة إلى حشد الدعم والتعريف بأهدافها، بدءًا من تركيا.
استضافت مدينة اسطنبول التركية يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني مؤتمرًا حضرته عنب بلدي، وضمّ رجال أعمال سوريين مقيمين في تركيا، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية وحكومية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. شهد المؤتمر تعهدات بالتبرع لصالح الحملة، وكان أعلاها مليون دولار من مجموعة "باكير" القابضة، الراعية للمؤتمر.
سبق المؤتمر لقاء جمع وفد المحافظة مع رجال أعمال سوريين في ولاية بورصة التركية في 17 تشرين الثاني، لمناقشة تفاصيل الحملة. كما أقامت منظمة "هيئة الإغاثة الإنسانية" (IHH) التركية جلسة صباح الثلاثاء جمعت المحافظ عزام الغريب والوفد المرافق له، وممثلين عن منظمات وجمعيات تركية وسورية، وحضرها مراسل عنب بلدي. ناقشت الجلسة أهداف الحملة، وقدم وفد المحافظة شرحًا عن الوضع في المدينة، وأشار إلى التعاون مع منظمة "IHH" لإتاحة التبرع من خلال حساباتها من خارج سوريا لصالح الحملة.
أوضح معاون محافظ حلب، علي حنورة، أن المحافظة قررت إطلاق هذه الحملة على غرار محافظات أخرى، مشيرًا إلى أن المحافظ الغريب شكّل فريقًا للإشراف عليها. وأضاف حنورة لعنب بلدي أن الزيارة تهدف إلى فتح الباب أمام أبناء حلب المقيمين خارج سوريا للتبرع، وإزالة العوائق الحدودية أمام مساهماتهم.
الحملة بدأت.. الهدف مليار دولار
أعلنت محافظة حلب عن حملة "حلب ست الكل" في تشرين الأول الماضي، وتم اعتماد الاسم رسميًا في 22 من الشهر نفسه. تهدف الحملة إلى دعم المشاريع الخدمية وتعزيز مشاركة المجتمع في تطوير المدينة والنهوض بها، ضمن رؤية شاملة لتوحيد الجهود الرسمية والأهلية تحت شعار يجسد مكانة حلب ودورها المحوري، ويعبر عن روح الانتماء والعطاء لدى أبنائها.
أكد علي حنورة أن الحملة بدأت مع اللقاءات مع مختلف الشرائح في حلب، من نقابات وغرف تجارة وصناعة ومقاولين. وأشار إلى أن النتائج ستعرض في منتصف كانون الأول المقبل خلال حفل تغطيه وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية. وعن المبلغ المتوقع جمعه، أشاد حنورة بكرم الشعب الحلبي، مشيرًا إلى أن المحافظة تستحق الدعم. وتهدف الحملة إلى جمع مليار دولار.
أمانة عامة لـ"تعزيز الشفافية"
أوضح حنورة أن اللجنة المنظمة لحملة "حلب ست الكل" أصرت على وجود أمانة عامة تضم كبار المتبرعين ووجهاء من حلب وطلاب علم شرعيين وممثلين عن النقابات. ستشرف الأمانة العامة على الأموال التي سيتم جمعها وتحديد أولويات المشاريع التي ستنفذها المحافظة. وأشار إلى أن فريقًا تحت إدارة فواز هلال، أحد معاوني المحافظ، قام بجمع الاحتياجات من مختلف المؤسسات في حلب، ونظم بنك بيانات إلكترونيًا وورقيًا متاحًا لكل من يريد المشاركة في بناء حلب.
يرى حنورة أن الشفافية ستكون واضحة، وأن الأموال ستكون تحت تصرف الأمانة العامة التي ستشرف على تحديد الأولويات والمشاريع، مؤكدًا أن الأرقام ستعلن للجمهور عند الإعلان عن نتائج الحملة.
ختامها حلب
تعتبر حملة "حلب ست الكل" امتدادًا لحملات مماثلة في محافظات حمص ودرعا ودير الزور وريف دمشق وإدلب، وتستعد حماة لإطلاق حملة مماثلة في 22 تشرين الثاني الحالي. جمعت هذه المحافظات ملايين الدولارات، وكان أعلاها في حملة "الوفاء لإدلب" التي جمعت أكثر من 208 مليون دولار. ووفقًا للقائمين على حملة "حلب ست الكل"، فإنها ستكون الأخيرة في هذه السلسلة.
يرى الباحث والكاتب السياسي أحمد القاسم أن هذه الحملات والتبرعات لا تكفي بمفردها، لكن العمل الجماعي سيكون له تأثير كبير. ودعا القاسم إلى دور فاعل للمجتمع السوري من خلال رجال الأعمال السوريين، وتكافل المجتمع مع بعضه. وأشار إلى ضرورة تيسير الدولة لرجال الأعمال وإعفائهم من الضرائب، لخلق فرص عمل جيدة والمساهمة في دوران عجلة الاقتصاد السوري. ويعتقد القاسم أن الدولة الجديدة تعمل على أن تكون كافة الجهود وطنية، وأن يكون العمل من خلال رجال أعمال سوريين حصرًا.
أكثر المدن دمارًا
تعاني حلب من نقص حاد في الخدمات، خاصة في قطاعي الكهرباء والمياه، نتيجة ضعف البنية التحتية. يأمل الحلبيون أن تسهم الحملة في رفع المستوى المعيشي لأبناء المحافظة على مختلف الأصعدة. وتعد حلب أكثر المدن تضررًا خلال السنوات السابقة، بفعل القصف. وتحتاج سوريا إلى 216 مليار دولار لإعادة إعمارها، وتعد حلب وريف دمشق وحمص المناطق الأكثر تضررًا، وفقًا لتقرير للبنك الدولي. وبحسب أطلس نشره معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب (UNITAR)، شهدت حلب أكبر نسبة دمار في سوريا، حيث دمر 4773 مبنى كليًا، و14680 مبنى بشكل بالغ، و16269 مدمر بشكل جزئي، ليبلغ مجموع المباني المتضررة 35722.