أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية عن إجراءات جديدة تهدف إلى حصر عمليات جمع البيانات الشخصية من المواطنين والمقيمين في سوريا، وذلك من خلال الوزارة أو عبر منصات معتمدة من قبلها.
أكد بيان صادر عن الوزارة اليوم، الثلاثاء 15 نيسان، أن هذا القرار يهدف إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، وخاصة العاملين في الدولة، ومنع استغلالها بطرق غير مشروعة قد تضر بهم. كما يهدف إلى تنظيم وضبط نشاطات جمع البيانات الشخصية تحت إشراف الدولة.
وطالبت الوزارة الجهات العامة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وكل من يتطلب عمله القيام بهذه النشاطات، باتباع الإجراءات التالية:
- حجز نطاق “.sy” أو “.سوريا” من الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات في حال عدم وجود نطاق حكومي سوري.
- حجز استضافة خاصة لبرمجة جميع البيانات ضمن هيئة خدمات تقانة المعلومات في حال عدم وجود مركز بيانات خاص.
كما أتاحت الوزارة للجهات المذكورة طلب خدمة تطوير موقع لجميع البيانات من مركز التطوير والتدريب التقني في الهيئة. واشترطت أن تكون الجهة صاحبة طلب جمع المعلومات هي المالك الفعلي للبيانات المجمعة والمسؤولة عن عملية جمعها. وأكدت أن هيئة تقانة المعلومات لا يحق لها الاطلاع على محتوى البيانات.
ضبط جمع البيانات
في 9 كانون الثاني الماضي، منعت رئاسة الوزراء في حكومة دمشق المؤقتة جمع البيانات الشخصية للمواطنين إلا عن طريق وزارة الاتصالات. وتضمن القرار توجيهات مماثلة إلى جميع الجهات العامة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.
وشددت الحكومة على ضرورة تنظيم وتداول واعتماد هذه النشاطات عبر القنوات الرسمية الحكومية حصرًا، مبررة هذه الإجراءات بـ "ضرورات حماية البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، ومنعًا لاستغلالها بطرق غير مشروعة بهدف الإضرار بهم، والحرص على تنظيم وضبط نشاطات جمع البيانات الشخصية بيد الدولة".
