أعلنت السلطات الفنزويلية عن توقيف 26 شخصًا إضافيًا في إطار حملة مكثفة تستهدف عمليات صرف الدولار في السوق السوداء. وبذلك، يرتفع عدد الموقوفين في الأيام الأخيرة إلى 50 شخصًا، وفقًا لما صرح به المدعي العام طارق وليام صعب لوكالة "فرانس برس" يوم السبت.
وأوضح صعب أن "العدد الإجمالي للمحتجزين بتهم ارتكاب جرائم اقتصادية والبيع غير القانوني للعملات الأجنبية بلغ 50 شخصًا".
يُذكر أن الدولار أصبح العملة الفعلية المتداولة في فنزويلا منذ عام 2018، عندما ألغت الحكومة القوانين التي كانت تجرّم استخدامه. ومع ذلك، لم يتم اعتماد الدولرة بشكل كامل في النظام النقدي.
وشهدت الأسابيع الأخيرة عمليات صرف للدولار في السوق السوداء بأسعار تتجاوز السعر الرسمي بنسبة تتراوح بين 25% و50%، وذلك بعد فترة من الاستقرار النسبي.
ويعتبر التقارب أو انعدام الفارق بين السعرين الرسمي والسعر في السوق السوداء عاملًا مهمًا لاستقرار الأسعار والقوة الشرائية. في المقابل، فإن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء يثير مخاوف من عودة التضخم المفرط والركود الاقتصادي ونقص السلع الأساسية.
وقد ازداد الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء بشكل ملحوظ بعد قرار الولايات المتحدة بالتراجع عن تخفيف الحظر النفطي المفروض على فنزويلا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة الوطنية، البوليفار.
وبعد أن كانت السلطات تتغاضى عن نشاط السوق السوداء، لجأت فجأة إلى تشديد اللهجة، وأصدرت تصريحات تندد بما وصفته بـ "الدولار الإجرامي"، وأطلقت حملة التوقيفات الحالية.
