حملة أمنية واسعة في درعا لتفكيك شبكات السلاح والمخدرات وضبط الأمن
نفّذ جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية مجموعة من الحملات الأمنية في مناطق مختلفة بمحافظة درعا جنوب سوريا، بهدف ضبط السلاح والمخدرات. ووفقاً لتقارير محلية، قامت مجموعات كانت سابقاً تابعة لـ"اللواء الثامن" وانضمت حديثاً إلى الأمن العام، بمداهمات يوم الخميس، 10 أبريل/نيسان، في مدينة بصرى الشرقي، استهدفت مقر تجارة المخدرات. وصرّح مصدر أمني أن الحملة ركّزت على تاجرَي مخدرات متهمين، وتمكنت من إصابة أحدهما واعتقاله مع شقيقه. كما أقام الأمن العام حواجز أمنية مكثفة في المدينة، في إطار ما وصف بـ"انتشار عسكري استثنائي" لضبط الأمن ومنع الجرائم وحماية الممتلكات.
وقد شهدت محافظة درعا في الفترة الماضية تراجعاً في عمليات تهريب المخدرات إلى الأردن عقب سقوط النظام السابق، وتسعى السلطات الحالية إلى مكافحة تجارة المخدرات، خاصة فيما يتعلق بمادة "الكبتاغون". في سياق متصل، أعلنت السلطات الأردنية بتاريخ 2 أبريل/نيسان عن إحباط محاولة تهريب كميات من المخدرات القادمة من سوريا.
### ضبط مستودعات السلاح والخردة
في تطور آخر، نفّذ الأمن العام مداهمة لضبط مستودع صواريخ بين بلدتي درعا وعتمان، حيث تم الاستيلاء على عدد من الصواريخ وقذائف الهاون كانت مخصصة للبيع. وأفادت السلطات أن العناصر المسؤولة عن المستودع فرّوا من الموقع. ومع انتشار السلاح بشكل كبير إثر سقوط النظام السابق، تعمل الحكومة الحالية على سحب الأسلحة المتبقية التي تعرّضت للسرقة من القطع العسكرية في تلك المرحلة.
كما صادر الأمن العام شحنتين من الخردة المدنية والعسكرية في مدينة الصنمين شمالي درعا، وذلك في إطار حملة لمنع الاتجار غير المرخص بالخردة، وهو قرار صدر عن حكومة دمشق المؤقتة في وقت سابق لضبط السرقات التي طالت البنى التحتية. ودعت الجهات الأمنية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة في هذا السياق.
تأمل السلطات السورية أن تُسهم هذه العمليات في تحقيق الأمن والاستقرار بالمناطق المتضررة، وتعزيز سيادة القانون من خلال مكافحة الجريمة المنظمة وضبط الفوضى الأمنية.
