يمثل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا فرصة حقيقية لتطوير الاقتصاد السوري وإعادة بنائه على أسس اقتصادية سليمة، مما يعالج الفقر والتخلف ويتجاوز سلبيات وفوضى الاقتصاد التي خلّفها النظام السابق. هذه الخطوة تعتبر نجاحًا كبيرًا للحكومة الجديدة في بناء تحالفات عربية وعالمية تخدم مصالح سوريا.
الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي، يرى أن رفع العقوبات عن سوريا إنجاز كبير يجب أن يتبعه وضع خطط اقتصادية تستثمر جميع ميزات الاقتصاد السوري وتطور الأنظمة الإدارية في القطاعات الحيوية. وأكد أن النجاح الحقيقي يكمن في تحويل هذا الانفتاح الاقتصادي إلى مشروعات تنموية مستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتطوير السياسات النقدية والمالية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
وأوضح قوشجي أن سوريا تحتاج إلى إستراتيجية اقتصادية مرنة تستوعب التحولات العالمية، بدءًا من اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الصناعة والزراعة، وصولًا إلى إعادة هيكلة النظام المصرفي لتمكين التمويل والاستثمار. وأشار إلى أن بناء اقتصاد تنافسي يتطلب تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشفافية لضمان بيئة أعمال جاذبة تحقق النمو والاستقرار، وتوظيف الكفاءات الوطنية لإعادة إعمار القطاعات الأكثر تضررًا.
من جهته، أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية ريمون العبد الله أن مجرد الإعلان عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا ساهم بشكل فوري في تحسن قيمة الليرة. وأضاف أن أبوابًا اقتصادية واسعة ستفتح أمام سوريا، خاصة في ظل ما تملكه من إمكانات ومقومات.
وأشار العبد الله إلى أن المواطن السوري سيلمس تحسنًا في الوضع المعيشي والاقتصادي خلال فترة لا تتجاوز عامًا واحدًا، بفضل جهود الدولة السورية ومساندة الأشقاء العرب. وأكد أن رفع العقوبات سيسهم في حل مشكلة التحويلات المالية والأموال السورية المجمدة، مما سينعش الوضع الاقتصادي خلال فترة وجيزة جدًا.
