أعرب الدكتور إبراهيم عبد الكريم الحسين، الخبير الإقليمي في جودة وتميز التعليم، عن قلقه إزاء مستقبل التعليم في سوريا، مشيراً إلى أن نظام التعليم الحالي ومخرجاته يعانيان من مشكلات متراكمة منذ أكثر من نصف قرن. وأوضح أن التركيز على تحصيل الدرجات بدلاً من تطوير الكفاءات اللازمة للمستقبل هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشكلات.
وأضاف الحسين أن الطلاب السوريين وأسرهم يبذلون جهوداً كبيرة للحصول على الدرجات، لأنها أصبحت الهدف الأساسي الذي رسخه النظام التعليمي التقليدي. ونتيجة لذلك، تحولت الدروس الخصوصية إلى نظام تعليم مواز، مما أدى إلى ضعف جودة التعليم وتفاقم أزمة تعليمية واقتصادية عميقة. وأشار إلى أن التركيز على الدرجات كغاية للتعلم تسبب في انعدام تكافؤ الفرص بين الطلاب واتساع الفجوة بين القادرين على تحمل تكاليف التعليم والغير قادرين.
وأكد الحسين أن هذا الوضع أضعف جودة نواتج تعلم مهارات القرن الحادي والعشرين، التي تعتبر أساساً للاقتصادات القائمة على المعرفة والإبداع. كما أشار إلى أن الدروس الخصوصية تشكل سوقاً موازية تقدر بمليارات الليرات السورية، حيث تصل تكلفتها للأسرة التي لديها طالبان إلى ما يعادل 30-50 بالمئة أو أكثر من دخل الأسرة الشهري.
وبيّن أن النظام التعليمي في سوريا غير منصف وغير شامل، وأنه وسّع الفجوة في الحصول على التعليم الجيد بسبب تراجع دور الدولة في رعاية الأطفال من الفئات الاقتصادية الأقل حظاً والمهمشين والأطفال في المناطق الريفية. وأضاف أن هناك فجوة في جودة الخدمات التعليمية بين المحافظات، مما تسبب في هدر رأس المال البشري نتيجة ضعف جودة التعليم في مؤسسات التعليم المبكر.
وأشار إلى أن ضعف نواتج تعلم الطلبة السوريين مقارنة بالتقييمات الدولية يعود إلى ضعف النظام التعليمي التقليدي وليس إلى قدرات الطلاب. وأوضح أن الدراسات الدولية تشير إلى واقع مأساوي للتعليم في سوريا، وأن سوريا لم تشارك في هذه التقييمات منذ 14 عاماً بسبب انهيار منظومة التعليم. وأضاف أن نتائج مشاركة الطلاب السوريين في آخر تقييمات TIMSS سجلت الأقل أداءً بين الدول.
وأكد الحسين أن النظام التعليمي يركز على دفع الطلاب للتعلم من أجل الاختبارات والدرجات، مما يضعف تمكينهم من مهارات القرن الحادي والعشرين مثل الإبداع والابتكار والفهم القرائي. ورأى أن ضعف إسهام نظام التعليم في التنمية المستدامة هو أحد أسباب ضعف التعليم.
وأشار إلى أن انخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي، وتدمير أو تضرر 40 بالمئة من المدارس، ونقص المعلمين المؤهلين وهجرة الكفاءات منهم، وانخفاض معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، وتفاقم عدم المساواة بين الجنسين، وضعف البنية التحتية الرقمية منذ عام 2011، كلها عوامل تثير الخوف على مستقبل البلاد.
واختتم الحسين حديثه بالتأكيد على أن النظام التعليمي في سوريا، بالرغم من جهود وزارة التربية والتعليم، غير قادر على تكوين القوى الدافعة للتنمية المستدامة، وأنه يحتاج إلى إعادة التفكير لتحويل التعليم بشكل جذري إلى نظام مبتكر يمكن الطلاب من كفاءات المستقبل للإسهام في التنمية الوطنية والاقتصاد القائم على المعرفة والإبداع.
الوطن- محمود الصالح