أعلن مصرف سورية المركزي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ماستركارد" العالمية، بهدف إدخال أنظمة دفع إلكترونية متطورة إلى السوق السورية وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية.
تشمل المذكرة تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وإصدار بطاقات مصرفية محلية ودولية، بالإضافة إلى ربط المصارف السورية بشبكات الدفع العالمية، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات التجارية والمالية.
وفي تصريح صحفي، أعرب وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن ترحيبه باهتمام ماستركارد بالسوق السورية، معتبراً ذلك خطوة نحو التكامل مع النظام المالي العالمي. وأضاف أنه يتطلع إلى مساهمة الشركة في تقديم حلول دفع مبتكرة تسرع التحول الرقمي وتدعم الشمول المالي.
جرى الإعلان عن الاتفاق خلال زيارة وفد من "ماستركارد" إلى دمشق، حيث ناقش الطرفان دور أنظمة الدفع الحديثة في دعم التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أوضح حاكم المصرف المركزي عبدالقادر الحصرية أن الاتفاق سيساعد على إدخال أدوات دفع آمنة وحديثة، مما يتيح للتجار والشركات والمطاعم والفنادق قبول المدفوعات الإلكترونية محلياً ومن السياح القادمين، دون الاعتماد الكامل على النقد الورقي.
يُنظر إلى الاتفاق على أنه نقطة تحول في الاقتصاد السوري الذي عانى عزلة مالية طويلة، حيث يفتح الباب أمام إدماج السوق السورية في شبكات الدفع الدولية، وتسهيل حركة التجارة والتحويلات، وتمكين المواطنين والتجار من الدفع الإلكتروني محلياً ودولياً.
كما يُتوقع أن يعزز الاتفاق بيئة الاستثمار وريادة الأعمال عبر دعم قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) وخلق فرص أمام الشركات الناشئة والمستثمرين.
إلا أن مراقبين حذروا من أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا قد تعرقل سرعة تنفيذ الخطوة وتضع قيوداً على الاستفادة الكاملة من تقنيات الدفع العالمية. ومع ذلك، اعتُبر الاتفاق مؤشراً على توجه رسمي نحو الإصلاح المالي والرقمي رغم التحديات.
فارس الرفاعي - زمان الوصل