لا تزال درعا، جنوب سوريا، بؤرة للتوترات الأمنية. أعلنت إدارة الأمن العام عن التوصل إلى اتفاق مع وجهاء بصرى الشام، بريف درعا الشرقي، يقضي بتسليم 4 مطلوبين في قضية اغتيال القيادي في وزارة الدفاع السورية، بلال الدروبي، الذي أدى اغتياله إلى تصعيد خطير خلال اليومين الماضيين.
اجتمع محافظ درعا أنور الزعبي، ومدير الشؤون السياسية مشهور المسالمة، ومسؤول الأمن محمد السخني، مع هيئة الإصلاح لبحث آلية تسليم المطلوبين "بأفضل صورة ممكنة" بهدف الحد من التوتر. وتم الاتفاق على تعزيز مفرزة الأمن في بصرى الشام بقوات أمن إضافية، لدعم الإجراءات الأمنية وتثبيت الاستقرار.
أشار بيان صادر عن محافظة درعا إلى أن الاتفاق يأتي في "إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة في ريف درعا الشرقي".
كانت قوات الأمن العام قد دخلت مدينة بصرى الشام وقامت بجولة في المدينة والبلدات المحيطة، ونفذت حملة اعتقالات في بلدة الجيزة، ثم انسحبت بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بانسحابها. وناقش وجهاء وقياديون محليون وممثلون عن السلطة السورية تسليم سلاح عناصر "اللواء الثامن" سابقاً وسحب السلاح الخفيف والثقيل من معقله في بصرى الشام.
يُذكر أن "اللواء الثامن" كان يتبع للفيلق الخامس في قوات النظام السابق، وقد شكَّلته روسيا عام 2018 من الفصائل المعارضة التي رفضت تسليم السلاح بعد التسويات. وحسب مصادر محلية، اندمج جزء من "اللواء الثامن" ضمن تشكيلات إدارة الأمن العام.
كان بلال المصاطفة (المقداد) المُلقب بلال الدروبي، أحد المنضمين إلى وزارة الدفاع السورية الجديدة، وهو قيادي سابق في الفصائل المحلية قبل اتفاقية التسوية مع النظام عام 2018. وتوفي الدروبي في المستشفى بعد تعرضه لاعتداء من قبل مسلحين. وأشارت صحيفة «الثورة» الرسمية إلى أن هذا الاعتداء أدَّى لحدوث توتر أمني كبير في المدينة، تبعه تدخل وجهاء درعا وقوات الأمن العام لإنهاء التوتر وضبط الأمن.
وقالت مصادر محلية إن اشتباكات حصلت بين فصائل تنتمي لـ«اللواء الثامن» وبعض القادة العسكريين الذين التحقوا مؤخراً بوزارة الدفاع السورية. وتسعى دمشق إلى ضبط الانفلات الأمني في درعا، في ظل انتشار السلاح وتفشي نشاط تهريب المخدرات، الأمر الذي ينعكس سلباً على أمن الحدود مع الأردن ويسهل التدخل الإسرائيلي.
وتبذل جهات أهلية في درعا جهوداً لاحتواء التوترات بهدف التوصل إلى حلول لمسألة تسليم السلاح للسلطة، وسط تأكيدات إدارة الأمن العام بأن فرص «تسوية الأوضاع ما زالت متاحة أمام الجميع» وأنها «لن تتهاون مع أي محاولة لزعزعة استقرار المنطقة».
