دمشق تسجل أعلى أسعار عقارات عالمياً مقارنة بدخل الفرد
تُعتبر أسعار العقارات في دمشق من بين الأغلى نسبياً على مستوى العالم، مقارنة بمتوسط دخل الفرد ومستوى أسعار السلع والأصول الأخرى (باستثناء السيارات). تعود هذه الظاهرة إلى مجموعة من العوامل المعقدة، منها:
- **محدودية الأراضي الصالحة للبناء**: مساحة دمشق الإدارية صغيرة نسبياً، وتتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومتراً مربعاً فقط، مما يحد من التوسع العمراني.
- **ضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات خارج حدود المدينة**: يجعل ذلك المناطق المحيطة بدمشق غير جاذبة للسكن، وبالتالي يزيد الضغط على المدينة نفسها.
- **ارتفاع تكاليف البناء**: مع ارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والإسمنت، التي تضاعفت بشكل كبير، أصبحت تكلفة إنشاء العقارات مرتفعة للغاية.
- **تدهور القوة الشرائية**: انخفاض قيمة الليرة السورية نتيجة التضخم أدى إلى خلق فجوة كبيرة بين أسعار العقارات ومستوى دخل الأفراد.
- **الطلب المتزايد**: إلى جانب قلة العرض، يعود الكثير من السوريين من الخارج للبحث عن مساكن، ويستخدم البعض العقارات كوسيلة استثمارية آمنة، مما يرفع الطلب بشكل إضافي.
هذا الوضع دفع أسعار العقارات والإيجارات إلى مستويات خيالية، حيث يمكن أن تصل تكلفة شقة صغيرة في دمشق إلى مبالغ توازي أسعار شقق في مدن أوروبية مثل باريس وروما، مع تفاوت كبير بين المناطق المركزية والمناطق الطرفية.
لحل أزمة ارتفاع أسعار العقارات، يرى الخبراء ضرورة تبني حلول شاملة ومتوازنة تشمل:
- التركيز على **التنمية الإقليمية** لتقليل الضغط على دمشق من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات في كافة المناطق السورية.
- **توفير السكن الاقتصادي** باستخدام تقنيات بناء منخفضة التكلفة، بما يتماشى مع التجارب العالمية.
- وضع استراتيجيات تُشجع على الاستثمار في العقارات في المناطق الأقل ازدحاماً.
ويبقى تحقيق التوازن بين العرض والطلب أمراً محورياً لكبح جماح أسعار العقارات، الذي لن يتحقق إلا بإصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة تهدف لتحسين مستوى الدخل ودعم مشاريع الإسكان البديلة.
