السماح بتصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة في سوريا: خطوة لتحفيز الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، في الثالث من آب، عن قرار يسمح بتصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة، مع وضع ضوابط وإجراءات تنظيمية لتنفيذ ذلك.

ووفقًا للقرار الصادر عن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، يجب على المنشآت الصناعية الراغبة في التصدير الحصول على موافقة رسمية من مديرية الصناعة المختصة، تثبت ملكيتها للآلات أو الخطوط المراد تصديرها، وأن هذه الآلات تعود ملكيتها للمنشأة الصناعية بوثائق رسمية، حتى لو كانت قد استخدمت سابقًا في العملية الإنتاجية.

ويجيز القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، التصدير في حالتين: الأولى، تقديم بيان جمركي يثبت أن التاجر قام باستيراد الآلات أو الخطوط المستعملة؛ والثانية، إبراز عقد بيع يثبت ملكية التاجر للآلات وخطوط الإنتاج، على أن يكون العقد موثقًا رسميًا.

وأكد القرار أنه في حال كانت الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة مشمولة بإعفاءات جمركية عند استيرادها، فإن تصديرها لا يتطلب أي إجراءات جمركية إضافية. وفي هذه الحالات، تتولى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية استيفاء الرسوم الجمركية ورسوم التصدير وفقًا للتعرفة المعتمدة.

تحفيز الاقتصاد الوطني

أوضح مدير المكتب الإعلامي في وزارة الاقتصاد والصناعة، حسن الأحمد، في تصريح لعنب بلدي، أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لتحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين المنشآت الصناعية من الاستفادة من معداتها غير المستخدمة وتحويلها إلى مورد اقتصادي فعال.

وفيما يتعلق بالقطاعات الصناعية التي ستستفيد من القرار، أشار الأحمد إلى أنه من المتوقع أن تستفيد قطاعات متعددة تعمل على تطوير معداتها باستمرار، وعلى رأسها الصناعات الغذائية، النسيجية، الهندسية، والبلاستيكية، نظرًا لامتلاك هذه المنشآت خطوط إنتاج قديمة تم استبدالها بمعدات أحدث.

وأكد الأحمد أن هذه المنشآت يمكنها الآن تصدير معداتها بشكل قانوني إلى الأسواق الخارجية، خاصة في الدول التي تحتاج إلى تجهيزات صناعية بتكلفة أقل، وأن فتح هذا الباب سيمثل رافدًا إضافيًا لحركة الصادرات السورية.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد والصناعة تتعاون مع جهات مختلفة، بما في ذلك الجمارك، الهيئة العامة للضرائب والرسوم، وغرف الصناعة والتجارة، لضمان تطبيق القرار وفقًا لضوابط دقيقة.

ويهدف القرار، بحسب الأحمد، إلى دعم حركة التحديث داخل المنشآت، بالإضافة إلى توفير مورد تصديري جديد يدعم الاقتصاد بالعملة الأجنبية، معتبرًا هذا التحول خروجًا عن السياسات السابقة في ظل النظام السابق، حيث كان تصدير هذه الآلات محظورًا.