أعلن أحمد سليمان، مدير الاتصالات في وزارة الطاقة السورية، أن الوزارة تسعى جاهدة لتأمين أكثر من 30 مليار دولار بهدف إعادة تأهيل شاملة لقطاعات النفط والمعادن والكهرباء والمياه.
وفي تصريح لصحيفة “ذا ناشيونال”، أوضح سليمان أن قطاع الكهرباء وحده يحتاج إلى 10 مليارات دولار لإجراء إصلاحات جذرية تشمل خطوط النقل والتوزيع، وتركيب العدادات، بالإضافة إلى تحديث محطات توليد الطاقة.
وأضاف سليمان: “التقينا بالعديد من الشركات الإماراتية والعالمية والمحلية، وأبدت جميعها استعدادها للاستثمار في سوريا”. وأشار إلى أن المناقشات تركزت على صيانة وتطوير البنية التحتية في قطاعي النفط والكهرباء، وكذلك البنية التحتية للمياه.
تهدف الوزارة، وفقًا لسليمان، إلى إنتاج 22 مليون متر مكعب من المياه يوميًا لتلبية احتياجات توربينات الطاقة، بالإضافة إلى استعادة مستويات إنتاج النفط التي كانت عليها البلاد قبل الحرب.
كما أوضح أن سوريا تخطط لإحياء خط أنابيب الغاز العربي وخط كركوك- بانياس، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على خط أنابيب الغاز العربي الذي يربط الأردن بسوريا. وأكد أن العمل على هذا الخط يسير بشكل جيد، حيث تم استيراد الغاز الطبيعي عبره، وتقوم الوزارة بصيانته وتطويره بالكامل داخل سوريا، كما تم ربطه بالجمهورية التركية.
نقاشات مثمرة
أشار مدير الاتصالات في وزارة الطاقة إلى أن الوزارة عقدت لقاءات مع شركات كبرى مثل “إس إل بي”، و”هاليبرتون”، و”بيكر هيوز”، و”هنتنغ إنرجي” الأمريكية، و”جلف ساند بتروليوم” البريطانية، و”شيفرون”، و”بي بي”، و”توتال إنرجيز”، و”شل”.
بالإضافة إلى شركات ممثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل شركة “دامسون” للطاقة، و”دراجون أويل” (إينوك)، وشركة “كريسنت” للنفط، وشركة “طاقة”، وشركة “بترومال”.
وشملت اللقاءات أيضًا مشاركين إقليميين مثل شركة “أكوا باور” وشركة الطاقة السعودية من المملكة العربية السعودية، وشركة “ويل هيد دلتا” الدوحة من قطر وشركة “بتروليوم باريل”.
وأكد سليمان أن المستثمرين الذين شاركوا في المناقشات هذا الأسبوع تمت دعوتهم لزيارة سوريا “لرؤية الوضع على الأرض”، واصفًا المناقشات بأنها “مثمرة” ومعربًا عن تفاؤله بأن هذه اللقاءات ستؤدي قريبًا إلى شراكات ملموسة واستثمارات في المستقبل القريب للبلاد، متمنيًا أن تتحقق الاستثمارات في أقرب وقت ممكن وأن تعود بالنفع على الشعب السوري.
وقال سليمان: “سواء كان ذلك بعد يوم أو شهر أو حتى العام المقبل، فإن الزيارات من هذه الشركات ستبدأ”.
وفيما يتعلق بمنحة البنك الدولي، قال المسؤول السوري إنها “تشكل خطوة إيجابية، إلا أنها متواضعة مقارنة بالعشرات من المليارات التي خططت لها الوزارة، كما أن تنفيذها ليس فوريًا”. وأضاف أن “إجراءات الحصول على هذه المنحة طويلة إلى حد ما”، مشيرًا إلى أن الوزارة تبحث في الوقت نفسه عن شركاء آخرين، وتعمل مع الجيران لجلب رأس المال والاتصال.
منحة من البنك الدولي
أعلن البنك الدولي عن موافقته على منحة قدرها 146 مليون دولار لمساعدة سوريا على استعادة الكهرباء بشكل موثوق وبأسعار معقولة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.
وأوضح البنك الدولي في بيان أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك وافق على المنحة التمويلية لسوريا من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وفق برنامج “مشروع طوارئ كهرباء سوريا” (SEEP).
يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات المحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريت، إنه من بين احتياجات إعادة الإعمار العاجلة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار بالغ الأهمية، من شأنه تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخليًا، وتمكين استئناف خدمات أخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي.
وأضاف المسؤول أن “مشروع طوارئ كهرباء سوريا” يمثل الخطوة الأولى في خطة البنك الدولي لزيادة دعمه لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية.
وكان وزير المالية، محمد يسر برنية، قد أوضح أن المنحة التي تقدمت سوريا بطلب للحصول عليها من البنك الدولي والبالغة 146 مليون دولار ليست قرضًا بل هي مساعدة مالية مجانية، وبالتالي ليس عليها فوائد أو رسوم أو أقساط، ولا يتعين سدادها بأي شكل من الأشكال، والدولة السورية ليست بوارد الاقتراض من أي مؤسسة مالية دولية في الفترة الحالية.
وأكد الوزير أن سوريا مؤهلة للحصول على العديد من المنح الدولية، وأن وزارة المالية ستعمل على الاستفادة من كل المنح المتاحة من المؤسسات الإقليمية والدولية ومؤسسات الأمم المتحدة بما يخدم مصالحها واحتياجاتها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات السورية المعنية.