أعلنت محافظة دمشق عن إعادة تفعيل خدمة الحصول على وثيقة "غير محكوم" في عدد من مراكز خدمة المواطن التابعة لها. تأتي هذه الخطوة بعد توقف الخدمة في مراكز المحافظات لعدة أشهر منذ سقوط النظام السابق.
أوضحت محافظة دمشق، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" يوم الأربعاء 8 تشرين الأول، المراكز التي استأنفت تقديم هذه الخدمة، وهي:
- مركز القنوات- باب سريجة، جانب مدرسة "عمرة البخارية"، بناء دائرة خدمات القنوات.
- مركز الميدان- دوار باب مصلى، بناء دائرة خدمات الميدان.
- مركز المزة- مزة جبل، بناء دائرة خدمات المزة.
- مركز بهو المالية- ساحة عرنوس، بناء المديرية المالية بدمشق.
- مركز المهاجرين- الجسر الأبيض، جانب الركن الفرنسي، بناء دائرة خدمات المهاجرين.
- مركز برزة- مبنى دائرة خدمات برزة.
وأكدت محافظة دمشق أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على وثيقة "غير محكوم" في أسرع وقت ممكن، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المركزية، بعد المعاناة التي واجهها المواطنون من الانتظار الطويل لاستخراجها. وكانت إدارة المباحث الجنائية في دمشق قد أعادت إصدار هذه الوثيقة في أيار الماضي، وشهدت إقبالاً كبيراً لتجديد الإقامات والسفر والدراسة.
يذكر أن محافظة حمص كانت قد أعادت خدمة استخراج وثيقة "غير محكوم" في تموز الماضي، بهدف تخفيف الضغط وتسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث تم تزويد الصالة بعدد كافٍ من الموظفين لضمان سرعة الإنجاز، وتقليل زمن الانتظار إلى أقل من عشر دقائق. وقد تجاوز عدد المراجعين في الصالة الجديدة 300 مراجع يوميًا.
كما أعلن فرع الأمن الجنائي في محافظة طرطوس عن معاودة منح وثيقة "غير محكوم" للمراجعين في تموز الماضي.
سبب التأخير
أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، عبر معرفاته الرسمية في أيار الماضي، أن أسباب تأخر انطلاق عمل إدارة المباحث الجنائية لاستخراج ورقة السجل العدلي "غير محكوم" في عدد من المحافظات السورية تعود إلى:
- التخريب المتعمد من فلول النظام السابق وقت سقوطه.
- تعرض المبنى لمزيد من العبث والتدمير على يد بعض المخربين، في لحظات التحرير الأولى.
- إعادة الترميم والصيانة تستلزم وقتًا وموارد.
- مشكلات فنية وحاسوبية تتعلق بقواعد البيانات، وإعادة برمجتها، ووصلها مع باقي المحافظات.
- مشكلات لوجستية تتعلق بكابلات نقل البيانات الضوئية، ولوازم الشبكات.
- معالجة المدخلات الجنائية، ودمجها ما بين المناطق المختلفة في نظام واحد، من إذاعات بحث، وكف البحث، ومذكرات قضائية، وخلاصة أحكام، للحصول على قاعدة بيانات موحدة على مستوى سوريا.
وأشار البابا إلى أن تأخير تفعيل خدمة "غير محكوم" في بعض المحافظات يرجع إلى عدم استقرار الدوائر الحكومية فيها، ما أثر سلبًا على المواطنين وزاد التكلفة عليهم للحصول عليها من مناطق أخرى، مما سبب ضغطًا على المراكز في المحافظات المفعلة فيها الخدمة. وأضاف أن من أهم أسباب الازدحام للحصول على وثيقة السجل العدلي هو طلب السفارات في بعض الدول المجاورة هذه الوثيقة لتجديد الإقامات ورخص العمل وتسجيل الجامعات.