رئيس بلدية شهيد كامل يطلق حملة مكثفة لإغلاق المحال غير المرخصة التي يديرها سوريون.
قام رئيس بلدية شهيد كامل، أوموت يلماز، العضو في حزب الشعب الجمهوري، بإطلاق حملة تفتيش واسعة النطاق استهدفت المحال التجارية في المنطقة، مع تركيزه بشكل خاص على المحال المملوكة لسوريين. وأسفرت الحملة عن توجيهات صارمة من يلماز لإغلاق المحال التي تعمل بدون تصاريح رسمية، مشددًا على أن البلدية لن تتسامح مع أي تمييز أو استثناءات في تنفيذ القوانين.
**تصريحات يلماز حول الحملة**
صرح يلماز خلال الحملة: "نعمل على إنهاء الامتيازات غير القانونية الممنوحة للأجانب. أي محل يفتقر إلى التراخيص المطلوبة سيتم إغلاقه بشكل فوري". وعبر عن استغرابه من اكتشافه أن بعض المحال التجارية التي يديرها سوريون كانت تعمل لعدة سنوات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
**المعايير القانونية لتقييم المحال**
وفقًا لما ذكره يلماز، تلتزم المحال التركية باللوائح القانونية، في حين أن بعض المحال التي يديرها سوريون تخالف القوانين بعدم حصولها على تراخيص وعدم دفعها الضرائب المستحقة. وأكد قائلاً: "لا يمكن أن يكون هناك منافسة نزيهة عندما تتحمل المحال التركية تكلفة تشغيل مرتفعة والتزامًا بالقوانين، بينما تتجنب المحال الأخرى هذه الالتزامات."
**استمرار عمليات التفتيش**
أوضح يلماز أن حملات التفتيش ستستمر على نطاق واسع لضمان تطبيق القوانين بصرامة، مشيرًا إلى عدم التساهل مع أي محل غير مرخص أو غير ملتزم بالأنظمة. خلال الجولة التفتيشية الأولى، تمت زيارة خمسة محال، كان ثلاثة منها مملوكة لسوريين. وأظهرت التقارير أن المحال التركية تمتلك التراخيص اللازمة وتلتزم بدفع الضرائب، بينما تعرضت المحال غير المرخصة للإغلاق الفوري.
**انعكاسات الحملة**
من المتوقع أن تؤدي هذه الحملة إلى زيادة التوتر بين السكان الأتراك واللاجئين السوريين في غازي عنتاب، حيث يرى البعض أنها محاولة لتقييد فرص العمل للسوريين الذين يواجهون أصلاً صعوبات معيشية كبيرة بوصفهم لاجئين.
