تُمثل زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية خطوة مفصلية نحو إعادة بناء العلاقات الاقتصادية لسوريا مع الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بعد فترة طويلة من الركود.
تأتي هذه الزيارة في وقت حرج يسعى فيه الاقتصاد السوري جاهداً للتعافي من تبعات الحرب والعقوبات، مع الحاجة الماسة إلى فرص استثمارية جديدة تدعم النمو وتوفر فرص عمل. ويرى الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، أن هذه المبادرة تشكل منصة عالمية هامة لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي، مما يفتح آفاقاً واسعة للاقتصاد السوري إذا ما تم استغلالها بالشكل الأمثل.
فرص العمل وتحسين المعيشة
يؤكد الدكتور محمد أن مشاركة سوريا في هذه المبادرة قد تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات. كما يرى أن المشاريع الاستثمارية الناتجة عن هذه الشراكات يمكن أن ترفع مستوى الدخل والمعيشة، خاصة مع تطوير البنية التحتية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يمنح الأفراد استقراراً وظيفياً واقتصادياً أكبر.
تحسين الخدمات الأساسية وخفض الأسعار
ويشير إلى أن الاتفاقات الاقتصادية الجديدة قد تؤدي إلى تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والنقل والسكن، إذا ما تم استثمار الأموال في البنية التحتية بكفاءة. ويضيف أن هذه الخطوات يمكن أن تساهم في خفض الأسعار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما ينعكس إيجاباً على مستوى المعيشة بشكل عام.
ضمان عدالة توزيع العوائد
ويشدد الدكتور محمد على ضرورة أن تعود عوائد الاستثمارات إلى الداخل السوري بشكل عادل، بحيث يستفيد منها جميع المواطنين، وليس فقط فئة محدودة من رجال الأعمال. ويرى أن تحقيق ذلك يتطلب سياسات واضحة وشفافة لتوزيع العوائد، مع إنشاء آليات رقابية توجه جزءاً من الإيرادات إلى المشاريع الاجتماعية والتنموية التي تخدم المجتمعات المحلية وتعزز العدالة الاقتصادية.
دور القطاع المصرفي في جذب رؤوس الأموال
وفيما يتعلق بالقطاع المالي، يوضح محمد أن على المصارف السورية أن تلعب دوراً محورياً في جذب رؤوس الأموال السعودية والعربية، من خلال تقديم حوافز وضمانات استثمارية وتسهيلات ائتمانية. كما يمكن لهذه المصارف أن تساهم في تعزيز السيولة داخل النظام المالي السوري من خلال بناء شراكات مصرفية واستثمارية فاعلة مع نظيراتها في المنطقة.
استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالليرة
ويرى الدكتور محمد أن الشراكات الاقتصادية الجديدة من شأنها أن تدعم استقرار سعر الصرف وتعزز الثقة بالليرة السورية، حيث إن تدفق الاستثمارات والأموال الأجنبية سيزيد من الاحتياطيات النقدية ويقلل من الضغوط على السوق المحلية، مما ينعكس إيجاباً على مختلف المؤشرات الاقتصادية.
ويختتم محمد بالقول إن زيارة الرئيس السوري إلى السعودية تمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في محيطه العربي، مؤكداً أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على الشفافية والإدارة الرشيدة في توظيف الموارد. ويضيف أن استثمار هذه الفرصة بالشكل الصحيح يمكن أن يمهد لمرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي، تضع سوريا على طريق التعافي الحقيقي.
محمد راكان مصطفى