أكد مصدر حكومي أن دمشق لن تسمح بإنشاء ممرات إنسانية عبر الحدود، مشدداً على أن المساعدات الإنسانية يجب أن تتم بالتنسيق المباشر مع مؤسسات الدولة في العاصمة دمشق. يأتي هذا الإعلان في ظل محاولات مدعومة من الكيان الإسرائيلي لتغليف الأهداف السياسية بطابع إنساني، بهدف تحقيق مكاسب انفصالية وترسيخ وقائع جديدة.
يهدف هذا الموقف إلى تأكيد سيادة سوريا واستقلالية قرارها الإنساني والإداري، ورفض أي مسارات موازية قد تؤدي إلى ترسيخ نفوذ أو تقسيم. كما يضع حداً لمحاولات استغلال الوضع الإنساني لتحقيق أجندات سياسية، ويعزز مبدأ "السيادة الإنسانية"، الذي يعني أن الاستجابة الإنسانية يجب أن تتم بالتنسيق مع الدولة صاحبة الأرض لضمان نزاهة العمليات الإغاثية.
تزامن هذا الموقف الرسمي مع لقاء استثنائي جمع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بوفد إسرائيلي في باريس برعاية أمريكية. ورغم أن اللقاء تناول ملفات خفض التصعيد والاستقرار في الجنوب السوري وتفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، إلا أن السياق الإقليمي والدولي يشير إلى أبعاد أبعد، ويكشف عن انخراط سوريا في مسارات دبلوماسية جديدة لضمان الاستقرار على أراضيها، خاصةً من جهة حدودها الجنوبية.
يرى مراقبون أن الحكومة السورية، التي أبدت مرونة سياسية تجاه الانفتاحات الإقليمية والدولية، اختارت التشدد في ملف المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، لتؤكد أن دمشق هي العنوان الوحيد لأي عمل إنساني في البلاد، وأن الأمن الإنساني لا ينفصل عن الأمن السيادي. فالمساعدات العابرة للحدود دون تنسيق مع الحكومة تحمل مخاطر سياسية تهدد وحدة الأراضي السورية وتشجع الفوضى.
تعتبر هذه التطورات جزءاً من ديناميكيات جديدة تسعى دمشق من خلالها إلى تقليص الهامش الخارجي في الشأن الداخلي السوري، وترسيخ معادلة جديدة مفادها أن الدولة السورية موجودة وشريكة في الأمن الإقليمي وقادرة على إدارة ملفاتها الإنسانية والسيادية. وبالتالي، فإن أي تصور لحل سياسي أو مسار إنساني لا يمر عبر دمشق، لا مكان له في المرحلة المقبلة.
الوطن