موقع وشبكة أخبار سوريا والعالم – خاص: ربما يكون مصطلح "موظف ما قبل التحرير" و "موظف ما بعد التحرير" هو الأدق لوصف حال العاملين في القطاع العام السوري بعد تسعة أشهر من سقوط النظام السابق، حيث ظهرت مستويات مختلفة من الرواتب حتى داخل المؤسسة الواحدة.
هذا التفاوت أدى إلى ظهور مصطلحات ساخرة مثل "موظف بسمنة" و "موظف بزيت".
فـ "الموظف بزيت" هو من كان يعمل في مؤسسات الدولة قبل سقوط النظام، ويتقاضى راتبه القديم حتى بداية الشهر الماضي، عندما بدأ تطبيق المرسوم الرئاسي بزيادة 200% على الراتب المقطوع، ليصل في أحسن الأحوال إلى حوالي 1.4 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 130 دولارًا تقريبًا.
أما "الموظف بسمنة" فهو الذي انضم إلى مؤسسات الدولة بعد التحرير، حيث تم توظيف المئات، وربما الآلاف، بعقود عمل وبأجور لا تقل عن 400 دولار شهريًا، بغض النظر عن المؤهلات العلمية.
الخبير الإداري عوني الحمصي أوضح لشبكة أخبار سوريا والعالم أن هذا الواقع أفرز إشكاليات عديدة، وتساءل: "لا أحد يعلم ما هو المعيار المتبع في تحديد أجور العاملين الجدد، الذين ينحدر معظمهم من مدينة إدلب. أليس قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 هو المرجعية الناظمة لعمل جميع العاملين في مؤسسات الدولة السورية؟"
وأضاف الحمصي أن "ترسيخ مستويين للأجور داخل المؤسسة الواحدة خلق شرخًا بين العاملين، واستياءً لدى الموظفين القدامى الذين يتحملون العبء الأكبر من العمل، نظرًا لخبرتهم الطويلة التي تصل في كثير من الأحيان إلى 20 عامًا، ورغم ذلك يتقاضون أجورًا لا تتجاوز 25% من رواتب نظرائهم الجدد القادمين من إدلب."
مصدر في وزارة المالية، فضل عدم الكشف عن اسمه، برر هذا التباين بأن "عقود العمل الموقعة بعد التحرير تتم بالاتفاق المباشر بين المؤسسة وكل عامل على حدة، وبأجر يتم التفاهم عليه، أما العاملون السابقون فأجورهم محددة وثابتة، وتتم زيادتها فقط بموجب مراسيم رئاسية."
وأشار المصدر إلى إمكانية زيادة رواتب الموظفين القدامى بنسبة 200% في الفترة القادمة، تنفيذًا لتعهدات أطلقها مسؤولون عقب سقوط النظام، معتبرًا أن هذه الزيادة قد ترفع الرواتب إلى حوالي 250 دولارًا، مما يساهم في تقليل الفجوة بين رواتبهم ورواتب الموظفين الجدد.
ويؤكد الخبراء الإداريون والماليون على ضرورة معالجة هذا التباين في الرواتب في أقرب وقت، من خلال إجراءات مدروسة وخطة منظمة تضمن حسن سير العمل الإداري والمالي والمؤسساتي، خاصة وأن جميع العاملين يخضعون لقانون واحد هو القانون رقم 50 لعام 2004، الذي لا يتضمن أي مادة تتحدث عن عقود بالتراضي، بل يصنف العاملين وفقًا لشهاداتهم ومؤهلاتهم العلمية فقط.