تواصل اللجان الحكومية المكلفة بمراجعة وتعديل القوانين المنظمة للعمل التجاري والاستهلاكي في سوريا اجتماعاتها الموسعة في دمشق. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية شاملة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي، وتعزيز بيئة الاستثمار، وحماية حقوق المستهلك والمبدع.
تبحث اللجان المختصة الثغرات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية، وتقيّم فعالية القوانين النافذة. والهدف من ذلك هو صياغة تعديلات جديدة تساهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتنظيم السوق، وتحقيق توازن أكبر في العلاقة بين المستهلك والتاجر، وبين المبدع وأصحاب الحقوق، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
أكدت رئيسة لجنة تعديل قانون حماية العلامات التجارية، القاضية صفاء قاسم موصللي، أن اللجنة تعمل وفق خطة منهجية لتطوير التشريعات ذات الصلة. وأشارت إلى الانتهاء من تعديل عدد من المواد، واستمرار العمل لاستكمال المشروع تمهيداً لإقراره قريباً، لافتةً إلى أن تحديث القوانين يستهدف تحسين بيئة الاستثمار، ولا سيما الاستثمارات الخارجية.
من جانبه، أوضح مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة وعضو لجنة تعديل قانون براءات الاختراع، عبد المجيد العبدو، أن النقاشات تتركز حول تطوير الإجراءات وتقليل التعقيدات التي تضمنتها القوانين السابقة. وأكد أن المقترحات الجديدة تراعي توجّه وزارة الاقتصاد والصناعة نحو التحول الرقمي وتبسيط عمليات تسجيل العلامات التجارية والشركات، بما يشجع المستثمرين ويجعل الإجراءات أكثر وضوحاً وسلاسة.
وأشار إلى أن اللجان ستكثف أعمالها خلال الفترة المقبلة لاستكمال بنية تشريعية متناسقة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حماية الحقوق، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية، ويعزز مبادئ الشفافية وحماية المستهلك، وفق المعايير الدولية.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت في 24 تموز الماضي عدداً من القرارات لمراجعة كل من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021، وقانون التعاون الاستهلاكي رقم /317/ لعام 1956، وقانون التجارة رقم /33/ لعام 2007، وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، إضافة إلى قانون براءات الاختراع رقم /18/ لعام 2012، وقانون حماية العلامة التجارية الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية رقم /8/ لعام 2007.