في ظل أنباء عن قرب إعادة تفعيل عمليات البيع والشراء في الدوائر العقارية الرسمية، أُطلق نداء عاجل عبر منصات التواصل الاجتماعي موجَّه إلى وزارتي العدل والداخلية والرأي العام السوري، يحذر من مغبة السماح بالفراغ العقاري (نقل الملكية) قبل وضع إشارات الحجز على ممتلكات من وصفتهم الرسالة بـ "عصابات متخصصة بسرقة أملاك المعتقلين والمهجرين".
النداء، الذي لقي تفاعلاً واسعاً، طرح تساؤلات مشروعة حول الأساس القانوني الذي ستستند إليه الحكومة للسماح بهذه العمليات، بينما لا يزال العديد من المتورطين قد أجبروا عائلات بأكملها على التنازل عن ملكيات عقارية من أجل إطلاق سراح رب الأسرة في زمن الأسد، وهو ما وثقته "زمان الوصل" في عدة تقارير.
أموال غير مشروعة في سباق مع الزمن
حذّر النداء من أن "هؤلاء يسابقون الزمن لتصريف ممتلكاتهم وبيعها بأسماء زوجاتهم، أو إخوتهم، أو أخواتهم، أو أصدقائهم، أو وكلائهم"، مشيراً إلى أن هذه الثروات "جُمعت من دماء الناس" عبر أنشطة إجرامية شملت "أموال التعفيش، والخطف، والنصب والاحتيال، وتجارة الكبتاغون".
وضرب النداء مثالاً بـ "عصابة الحوت"، التي لم يتم اعتقال سوى قائدها، دون أن يمتد الحجز إلى أملاكه التي يُعتقد أنها سُجلت بأسماء آخرين، مما يفتح الباب أمام تهريبها قبل أي إجراء قضائي، حيث تملك عائلته باسم شقيقه 60 عقارًا.
لم يكتفِ النداء بطرح الأسئلة، بل تضمن شهادة شخصية تعكس معاناة آلاف السوريين، حيث قال جميل حنا هلالة: "أنا شخصياً أطالب بحقي في تعويض واضح عن حرق سيارتين أملكهما، وتخريب مزرعتي، وتعفيش شقتي في القصور. وأعرف مئات بل آلاف السوريين المتضررين مثل حالتي، بل أسوأ".
واختتم النداء رسالته إلى الجهات الرسمية بالتأكيد على الرفض القاطع "لإتاحة فرصة تهريب هذه الأملاك الآن وإفلات القتلة والمجرمين من العقاب المالي".
زمان الوصل
