تعتبر المدن الصناعية محركًا أساسيًا لتعزيز الاقتصاد وتنمية الصناعة في سوريا، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أكد مدير المدن والمناطق الصناعية، مؤيد البنا، في تصريح لـ"الوطن" أن نظام الاستثمار في المدن الصناعية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين البنية التحتية الصناعية من خلال تطوير المناطق الصناعية القائمة وإنشاء مدن جديدة.
وأشار إلى أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال الاستثمارات الصناعية.
وأضاف أن المزايا التي تقدم للمستثمرين تشمل توفير بيئة استثمارية جاذبة مع خدمات متكاملة، وتخفيض كلفة الإنتاج والنقل في مناطق غنية بالمواد الخام، بالإضافة إلى تقديم حوافز استثمارية قد تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات.
وكشف عن خطط لإقامة 4 مدن صناعية جديدة في مناطق غنية بالمواد الخام، مع التركيز على التخصصات الصناعية مثل الأدوية والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية. تهدف هذه المدن إلى تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات، خاصة تلك المتضررة من الحرب، عبر توزيع عادل للاستثمارات.
وتشمل خطط التطوير تطوير البنية التحتية من خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة (كالطاقة الشمسية) لضمان استقرار الإمدادات الكهربائية، وتطوير شبكات الطرق والخدمات اللوجستية في المدن القائمة (مثل حسياء والشيخ نجار وعدرا وباب الهوى)، بما يشمل تحديث شبكات المياه والصرف الصحي، وفتح باب الاستثمار في الأراضي غير المخدمة عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP).
وتم تأمين 7,670 فرصة عمل جديدة من خلال 936 مشروعاً صناعياً مرخصاً في النصف الأول من العام الحالي وفقاً لإحصائيات 2025، مع توقعات بتوفير آلاف الوظائف الإضافية عند اكتمال المدن الجديدة.
كما تم اعتماد رقمنة كاملة للإجراءات (مثل التراخيص والموافقات) لخفض زمن المعاملات من أشهر إلى أيام.
وبخصوص آليات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تم استهداف رؤوس الأموال السورية في الخارج، وتقديم حزمة حوافز مخصصة تشمل ضمانات قانونية وامتيازات ضريبية، بهدف تشجيع المغتربين السوريين على الاستثمار في الداخل، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات التكنولوجية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، حيث تم العمل على رفع القيود لجهة السماح بتملك الأجانب مع وضع ضمانات للحماية تتمثل بمنع نزع الملكية أو التأميم، وحل النزاعات عبر التحكيم الدولي.
وتم التوقيع على اتفاقيات مع شركات أوروبية وخليجية رائدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والبنى التحتية، باستخدام نموذج (PPP).
واعتبر البنا أن الترويج عامل أساسي في الاستثمار بالمدن الصناعية، مشيراً إلى مشاركة وزير الاقتصاد في فعاليات مثل قمة الإعلام العربي في دبي لعرض الفرص الاستثمارية، مع تسليط الضوء على المزايا التنافسية لسوريا (كوفرة اليد العاملة والتكاليف المنخفضة).
وتشمل المزايا والحوافز المقدمة للمستثمرين إعفاءات ضريبية وجمركية على الآلات وخطوط الإنتاج طوال مدة المشروع، وتقسيط قيمة الأراضي بحيث يتم دفع تكاليف المقاسم الصناعية بالدولار أو الليرة السورية حسب سعر البنك المركزي، مع خيار التقسيط، والسماح بدمج مقاسم متجاورة لإنشاء مصانع أكبر، شريطة أن تكون مملوكة لشخص واحد وتخدم صناعة واحدة.
وسيتم تقديم خدمات "بوابة الاستثمار السورية (SIG)" وتوفير دراسات الجدوى، واستشارات اختيار المواقع، وتسهيل الحصول على التراخيص، وإقامة نافذة واحدة مركزية يتم من خلالها القيام بكامل الإجراءات عبر منصة رقمية واحدة لتجنب التعقيدات البيروقراطية، والسماح باستيراد المواد الأولية واستثناؤها من قيود المنع عند عدم توفر البديل المحلي، ودعم الصادرات بحيث يتم الاستفادة من صندوق دعم الإنتاج المحلي والصادرات.
وهناك توجه نحو إنشاء مدن صناعية ذكية تُدار بتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي، بما يتيح إدارة دقيقة للموارد (طاقة، مياه، نقل)، والعمل على تحويل المدن القائمة إلى مراكز إنتاجية متكاملة عبر إعادة الهيكلة والتوسع العمراني لتشمل مناطق سكنية وخدمية عالية الجودة، وسيتم اعتماد نظام ERP موحد في جميع المدن الصناعية السورية لإدارة العمليات المالية، التشغيلية، والإدارية بشكل مترابط، وأتمتة الإجراءات الحكومية وربطها مباشرة بالمدن الصناعية لضمان سرعة الإنجاز وتقليل التكاليف، وإنشاء منصات رقمية موحدة تُتيح التراخيص، والجمارك والضرائب إلكترونياً، مع تقنيات التوقيع الرقمي والعقود الذكية.
ويتطلب ذلك تطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية باستخدام أنظمة تتبع رقمية وموانئ جافة ذكية، وإدخال الطاقة المتجددة (شمسية، رياح) وربطها بأنظمة تخزين وتحكم رقمية، وإنشاء مراكز بيانات وطنية لحماية أمن المعلومات وضمان استقرار الأنظمة الرقمية.