أعلنت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عن قرار يقضي بتخفيض تكلفة الكهرباء للمناطق الصناعية المعفاة جزئياً أو كلياً من التقنين.
أوضح مدير مؤسسة الكهرباء، خالد أبو دي، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن هذا القرار يشمل المدن والمناطق الصناعية بنسبة 21% للقطاعين الصناعي والتجاري، ليصبح سعر الكيلوواط الساعي 1500 ليرة سورية.
يهدف هذا التخفيض إلى دعم وتعزيز الحركة الإنتاجية في المعامل والمنشآت الصناعية، وتخفيف العبء المالي على القطاع الصناعي والمنشآت الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في سوريا. كما يهدف القرار إلى تحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة للمناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
يتوقع مسؤولون أن يكون لهذا القرار آثار إيجابية على الاقتصاد السوري، حيث سيساهم في زيادة الإنتاجية والكفاءة في المعامل والمنشآت الصناعية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
يأتي هذا القرار استجابة لمطالب متزايدة بتخفيض كلف الإنتاج، خاصة الكهرباء، التي أصبحت أسعارها الرسمية تثقل كاهل المستثمرين الصناعيين وتعيق تطوير استثماراتهم.
أشار نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، لؤي نحلاوي، إلى أن فاتورة تأمين الكهرباء للصناعات الثقيلة لا تزال مرتفعة مقارنة بدول الجوار، مؤكداً على ضرورة أن تكون تكلفة توليد الكهرباء للمنشآت الصناعية مماثلة لتلك الموجودة في الدول المجاورة.
يواجه قطاع الكهرباء في سوريا أزمة خانقة بسبب تدهور البنية التحتية وعدم القدرة على توفير الأموال اللازمة للإصلاح أو استيراد الوقود، مما أدى إلى انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي.
تأمل الحكومة السورية في تلبية الطلب على الكهرباء من خلال رفع العقوبات وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لقطاع الطاقة.
يذكر أن الحكومة السورية كانت قد وعدت بتحسين واقع الكهرباء بعد وصول إمدادات الغاز القطري، وتخطط لرفع ساعات التغذية وتأمين الكهرباء للمدن الصناعية على مدار الساعة.
