في ظل تسيير شركات الطيران التركية رحلات منتظمة إلى المطارات السورية واستحواذها على حصة كبيرة من سوق النقل الجوي بين البلدين، ترفض السلطات التركية حتى الآن منح الإذن لشركات الطيران السورية بتشغيل رحلات مماثلة إلى الأراضي التركية، بحجج أمنية وإدارية.
يعتمد قطاع النقل الجوي الدولي على المصلحة المشتركة، مبدأ المعاملة بالمثل، واتفاقيات النقل الجوي الثنائية. السلطات السورية قامت بتنفيذ التزاماتها وسمحت بتشغيل واسع لشركات الطيران التركية، لكن الجانب التركي يواصل المماطلة.
يرى مراقبون أن هذا يخلّ بمبدأ التكافؤ ويمنح الشركات التركية امتيازاً غير مشروع على حساب الناقل الوطني السوري. لذلك، يجب على السلطات السورية، ممثلة بهيئة الطيران المدني والحكومة، إعادة تقييم هذا الواقع واتخاذ إجراءات لضمان احترام الاتفاقيات الدولية.
قد يشمل ذلك التلويح بخيارات تصعيدية مثل تعليق رحلات الشركات التركية، ما لم يتم الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل وفتح الأجواء أمام النواقل السورية للمنافسة العادلة. فالسوق المفتوحة لا تعني التفريط بالسيادة والمصالح الوطنية، والمنافسة الشريفة تحقق الفائدة للطرفين، وتمنع الاحتكار أو التمييز.
