أعلنت وزارة الخارجية السورية رفضها القاطع لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن الدعوات المطالبة بـ"حماية دولية"، والتي أطلقتها "جماعات خارجة عن القانون" متورطة في أعمال عنف، غير شرعية ومرفوضة.
وفي بيان صدر اليوم الأربعاء 30 نيسان، أوضحت الوزارة أن هذه المناشدات تأتي من أطراف تعمل خارج إطار القانون السوري، في محاولة لـ"تدويل" قضية يجب معالجتها حصريًا داخل مؤسسات الدولة السورية.
واعتبرت الخارجية أن هذه التحركات تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة البلاد وتقويضًا للجهود الوطنية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء سوريا.
وجددت الوزارة التزام سوريا بحماية جميع أطياف الشعب السوري، بما في ذلك الطائفة الدرزية، التي أكدت أنها "جزء أصيل من النسيج الوطني السوري"، معربة عن تقديرها للدور الذي وصفته بـ"الحكيم والمسؤول" الذي يلعبه شيوخ الطائفة.
وشددت الخارجية على أن جميع القضايا الوطنية ستُعالج عبر الآليات الوطنية فقط، رافضة أي إملاءات أو تدخلات خارجية، ومؤكدة أن سيادة سوريا "ليست موضع نقاش أو تفاوض".
يأتي هذا البيان على خلفية مواجهات مسلحة في ريف دمشق بين فصائل محلية والقوات الحكومية، والتي شهدت أصواتًا تنادي بالحماية الدولية.
وكانت أطراف سورية قد طالبت في الأشهر الأخيرة بحماية دولية على خلفية مخاوف تجاه الحكومة السورية الحالية، تفاقمت بسبب العمليات الأمنية التي شنتها السلطات في الساحل السوري في آذار الماضي، والتي تضمنت انتهاكات طائفية.
وأطلقت رئاسة الجمهورية مسارًا للتحقيق في هذه الانتهاكات وشكلت لجنة لتقديم تقرير حولها.
وترفض الحكومة السورية بقاء الفصائل العسكرية محافظة على سلاحها، وتطالب بحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما أدى إلى مواجهات متفرقة في مناطق مختلفة من سوريا.
اقرأ أيضًا: استثمار “الانفجار الطائفي” في سوريا
