أكد وزير العدل مظهر الويس، خلال مؤتمر قانوني في دمشق، على التزام الحكومة السورية بتعزيز الاستقرار من خلال العدالة والتنمية، وتوفير بيئة تشريعية وقانونية محفزة للاستثمار.
واستعرض الويس الخطوات الحكومية المتخذة في هذا السياق، مشيرًا إلى تأسيس الهيئة العامة للاستثمار والمضي قدمًا في خطة شاملة لإصلاح القضاء، بهدف إيصال "رسالة واضحة للمواطن وللمستثمر بأنها تحمي حقوق الجميع".
وشدد الوزير على أن البيئة الحالية في سوريا "مرشحة لأن تكون بيئة جاذبة لعملية التحكيم"، باعتبارها أداة لحل النزاعات، وتوفر طريقًا سريعًا وفعالًا يمنح ضمانات إضافية للمستثمرين والمجتمع.
تأتي هذه التصريحات في إطار جهود حكومية معلنة منذ سنوات لتطوير بيئة الأعمال وتحديث المنظومة القانونية، بالتزامن مع محاولات لجذب رؤوس الأموال وإعادة تفعيل القطاعات الاقتصادية المتضررة.
ومن المتوقع أن تواصل الوزارة طرح إجراءات جديدة لتعزيز مسار التحكيم وإصلاح القضاء، مع تأكيد الويس على أهمية تحويل دمشق إلى مركز إقليمي ودولي في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.