سوريا تطلق خطة إنقاذ اقتصادي بدعم دولي: لا قروض مباشرة بل خبرات فنية

أعلن وزير المالية السوري، محمد برنية، عن بدء وصول بعثات دولية إلى دمشق اليوم، ضمن ورشة شاملة للإصلاح المالي والاقتصادي في مختلف القطاعات. تهدف هذه البعثات إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والدعم المؤسساتي، مع تأكيد الحكومة السورية على عدم السعي لقروض جديدة، بل التركيز على تطوير البنية المالية عبر الدعم التقني.

الحكومة السورية: لسنا بحاجة لقروض جديدة بل لدعم فني

في مقابلة مع قناة "الشرق"، أكد الوزير أن سوريا لا تطلب تمويلًا من المؤسسات الدولية، بل تسعى للحصول على مساعدات فنية وتقنية لإعادة بناء النظام المالي والمصرفي، مع الالتزام بمعايير الشفافية والاستدامة المالية.

الطاولة المستديرة برعاية سعودية

أشار برنية إلى أهمية الطاولة المستديرة التي عُقدت على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مثمنًا دور المملكة العربية السعودية في تنظيم اللقاء الذي جمع مسؤولين دوليين لبحث التعافي الاقتصادي في سوريا.

لقاءات رسمية مع صندوق النقد الدولي

نشر الوزير تفاصيل اجتماعه مع "إدريان توبياس" من صندوق النقد الدولي، حيث نوقشت محاور مثل تعزيز السياسة النقدية، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، دعم الاستقرار المالي، وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية. واتفق الطرفان على إرسال بعثة تقييم إلى دمشق لتشخيص احتياجات القطاع المالي.

تعزيز التعاون المصرفي مع تركيا

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن لقائه محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، لبحث سبل تعميق العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك إمكانية افتتاح فرع لبنك تركي في سوريا لدعم التجارة والاستثمار.

تحديات الاقتصاد السوري وفرص التعافي

يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة بعد سنوات النزاع، منها:

• تراجع الناتج المحلي بنسبة 84% مقارنة بعام 2010.
• أكثر من 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
• احتياطيات النقد الأجنبي تُقدَّر بـ200 مليون دولار فقط، إلى جانب 26 طنًا من الذهب.
• أضرار بالغة في قطاعات حيوية مثل النفط والزراعة والسياحة.

أهمية وجود بيانات اقتصادية دقيقة

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي على أهمية البيانات الاقتصادية الدقيقة لأي خطة دعم وإصلاح.

رؤية سورية للتعافي وإعادة الإعمار

تركز رؤية الحكومة السورية لإعادة الإعمار على إعادة تأهيل البنية التحتية، دعم القطاع الخاص، تحفيز التمويل المحلي، استعادة الأصول المجمدة، وزيادة رواتب موظفي القطاع العام. تمثل هذه الجهود بداية مسار إصلاحي بالتعاون مع مؤسسات دولية وشركاء إقليميين.