أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، قراراً يقضي بمنع قبول أي هدايا أو مزايا أو خدمات داخل المصرف.
يهدف هذا القرار، حسب ما جاء فيه، إلى "تعزيز الشفافية والكفاءة المؤسسية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة". ويشمل الحظر جميع الموظفين، ويمنعهم من قبول أي شيء يمكن أن يؤثر على قراراتهم المهنية أو يوحي بالتأثير عليها، سواء كانت أموالاً، سلعاً، خدمات، حسومات، أو أي معاملة مماثلة.
كما دعا القرار جميع الموظفين إلى الإبلاغ عن أي هدايا يتم عرضها عليهم، وشجع الجمهور على احترام هذه الضوابط. وأوضح حصرية أن هذه السياسة تسري على جميع العاملين في المصرف دون استثناء، وذلك بهدف حماية المال العام وضمان المساواة والعدالة في تقديم الخدمات.
يُذكر أن مصرف سوريا المركزي كان قد حذر في وقت سابق من عمليات احتيال تعرّض لها بعض عملائه، وأدت إلى خسارة جزء من ودائعهم المصرفية. وأوضح المصرف في بيان بتاريخ 16 تموز المنصرم، أن هذه العمليات تتم من قبل أشخاص يستغلون حاجة العملاء لتسييل أموالهم المودعة في المصارف.