أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة، يوم الأربعاء الموافق 2 تموز، عن رؤية سوريا للتعافي الاقتصادي، وذلك خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) الذي انعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية.
وقد استعرض وزير الاقتصاد والصناعة، محمد الشعار، خلال فعاليات المؤتمر، رؤية سوريا 2035 للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، موضحًا أن سوريا تعمل جاهدة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك من خلال تطوير التشريعات، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
وأشار الشعار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب نظامًا ماليًا دوليًا أكثر عدالة وشمولًا، يراعي التحديات التي تواجه الدول الساعية لإعادة بناء اقتصاداتها بعد سنوات من الأزمات، داعيًا إلى تمكين هذه الدول من الوصول إلى التمويل الميسر وتخفيف أعباء الديون.
وعلى هامش مؤتمر “FfD4″، أجرى وزير الاقتصاد عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلين عن مؤسسات مالية وتنموية دولية، حيث تم بحث فرص التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة والزراعة والبنية التحتية والصناعات التحويلية.
وشارك في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية شخصيات بارزة من قادة الدول والمؤسسات الدولية والخبراء الاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم. يهدف المؤتمر إلى اعتماد وثيقة سياسية بعنوان “التزام إشبيلية”، تتضمن إصلاحات واسعة في بنية تمويل التنمية على المستوى العالمي، تشمل إعادة هيكلة الديون، وإصلاح النظم الضريبية الدولية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، وسط تقديرات بأن فجوة تمويل التنمية العالمية تبلغ نحو 4 تريليونات دولار سنويًا.
مشاريع التنمية المستدامة
وفي سياق متصل، اجتمع نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، ماهر خليل الحسن، في 25 حزيران الماضي، مع وفد من “منظمة ميرسي كور”، بهدف تعزيز التعاون الدولي لتنمية الاقتصاد المحلي.
ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة والتعاون المشترك في مجالات التنمية الاقتصادية، وأكد الحسن على أهمية دعم هذه المبادرات، وإسهامها المباشر في تحسين سبل العيش للأسر الأكثر احتياجًا ودعم عملية التعافي الاقتصادي. كما أبدى استعداد الوزارة الكامل لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح برامج ومشاريع المنظمة المستقبلية داخل سوريا.
وتم خلال الاجتماع استعراض نماذج مقترحة لمشاريع صغيرة قابلة للتنفيذ ضمن السياق المحلي، بما يتماشى مع الأولويات التنموية للوزارة وخطط التعافي الاقتصادية. وضم وفد المنظمة كلًا من المسؤول الإقليمي “أرنو كيومن” والمدير القطري في سوريا “ماثيو روقيت”، حيث تم التباحث حول إمكانية دعم مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية وتأهيلية تستهدف العاملين في هذا القطاع الحيوي.
يأتي هذا اللقاء في إطار سعي الحكومة السورية إلى بناء شراكات مع المنظمات الدولية لدعم التنمية المستدامة، وتمكين الفئات الهشة اقتصاديًا في مختلف المناطق السورية.
منتدى تقني سوري- أردني مرتقب بدمشق