بدأت مشاورات سياسية في سوريا لتشكيل لجنة عليا معنية باختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب، في خطوة تُعد من أبرز ملامح المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع الإعلان الدستوري الجديد، وفق ما كشفه عضو لجنة صياغة الإعلان، أحمد القربي.
وأوضح القربي أن المادة 24 من الإعلان الدستوري تقضي بتشكيل لجنة عليا يختارها رئيس الدولة، تتولى بدورها الإشراف على هيئات فرعية مهمتها ترشيح ثلثي أعضاء المجلس، بينما يُعيَّن الثلث المتبقي من قبل الرئيس، في إطار ما وصفه بـ"ضمان التمثيل العادل وتحقيق الكفاءة".
وأشار إلى أن الإعلان لم يحدد شروطاً تفصيلية لاختيار أعضاء اللجنة أو مجلس الشعب، إلا أن هناك توافقاً على ضرورة أن يمثل الأعضاء مختلف مكونات المجتمع السوري، وألا يكونوا متورطين في انتهاكات أو جرائم.
كما لفت إلى أن الإعلان لم يتطرق إلى العدد النهائي لأعضاء مجلس الشعب، إلا أن التقديرات تشير إلى إمكانية تقليص العدد عن التشكيلة السابقة التي كانت تضم 250 عضواً، بما يتناسب مع ظروف المرحلة الانتقالية.
واعتبر القربي أن التعيين هو إجراء استثنائي مناسب في ظل الوضع الراهن، بينما يُفترض أن تجرى الانتخابات لاحقاً، بمجرد توفّر الشروط السياسية والأمنية اللازمة، مع انتهاء المرحلة الانتقالية الممتدة لخمس سنوات.
