تحقيق يكشف: مستشار الملكة إليزابيث السابق أدار ثروات رفعت الأسد
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في تحقيق مشترك مع مكتب الصحافة الاستقصائية، أن السير مارك بريدجز، المستشار القانوني الخاص للملكة إليزابيث الثانية سابقاً، تولى بين عامي 1999 و2008 إدارة أموال تعود لرفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، وذلك عبر صناديق استثمارية موزعة في فرنسا وإسبانيا. ورغم أن سجل رفعت الأسد العسكري ودوره القيادي في "سرايا الدفاع" كان مثار جدل واسع منذ ثمانينيات القرن الماضي، فإن هذا لم يمنع بريدجز، المعروف بلقب "اللورد بريدجز الثالث"، من تقديم خدماته في إدارة تلك الأصول، في الوقت نفسه الذي شغل فيه منصباً مرموقاً داخل القصر الملكي البريطاني.
تساؤلات حول الأخلاقيات القانونية في بريطانيا
بينما لم تثبت التحقيقات وجود مخالفات قانونية من قبل بريدجز، إلا أن الكشف عن العلاقة بينه وبين رفعت الأسد أثار جدلاً أخلاقياً، لا سيما أن الأخير يواجه اتهامات دولية تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأكدت شركة "فارير وشركاه" القانونية، التي عمل من خلالها بريدجز، أن كل تعاملاته مع الصناديق الاستثمارية الخاصة برفعت الأسد التزمت بالقوانين وقتها، وأنه استند إلى تقارير اعتُبرت موثوقة، فندت الاتهامات الإعلامية الموجهة ضد موكله. لكن الشركة رفضت الإفصاح عن طبيعة الأدلة التي زعمت أنها تبرئ رفعت الأسد، بحجة التزامها بواجبات السرية المهنية، ما فتح الباب أمام مزيد من الشكوك حول مدى شفافية العلاقة.
دعوات لمحاسبة مكاتب المحاماة
وتزامناً مع هذه التسريبات، تتزايد الضغوط في بريطانيا على شركات المحاماة، لفرض رقابة أكثر صرامة عند التعامل مع شخصيات سياسية من خارج البلاد، خصوصاً في ظل تنامي المخاوف من استغلال الخدمات القانونية لتبييض السمعة أو إدارة ثروات بطرق غامضة. وأوصت لجنة بريطانية مستقلة مؤخراً بضرورة التحقق من مصادر الثروة لعملاء الشركات القانونية، معتبرة أن تجاهل هذه الخطوة قد يُضعف من مصداقية النظام القانوني بأكمله.
سؤال مفتوح: هل كانت العائلة المالكة على علم؟
ورغم أن السير مارك بريدجز حصل في 2019 على وسام الفروسية تقديراً لخدماته للعائلة المالكة، إلا أن العلاقة مع شخصية مثل رفعت الأسد تضعه، ومعه النخبة القانونية البريطانية، تحت مجهر الرأي العام، خصوصاً أن تلك العلاقة كانت ستُسبب إحراجاً كبيراً لو كُشف عنها خلال حياة الملكة إليزابيث.
