كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) في تقرير حديث له أن تكلفة الجرائم الإلكترونية بأنواعها المختلفة تجاوزت 16 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة تزيد عن الثلث مقارنة بالعام السابق.
وبحسب التقرير الصادر عن مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع للمكتب (IC3)، فإن الزيادة في الخسائر تعود بشكل كبير إلى أنواع الاحتيال المنخفضة التقنية، مثل:
- عمليات نصب على مستثمرين محتملين عبر الإنترنت.
- رسائل بريد إلكتروني مضللة تستهدف موظفي الشركات وتدفعهم إلى تحويل أموال ضخمة إلى حسابات مصرفية تعود لمجرمين.
- عمليات احتيال باسم الدعم الفني والاحتيال العاطفي (Romance scams)، التي أسفرت وحدها عن خسائر بمئات الملايين من الدولارات.
تلقى الـFBI أكثر من 850 ألف شكوى في عام 2024، مما يجعل قاعدة بياناته إحدى أكبر قواعد البيانات المتعلقة بجرائم الإنترنت عالمياً. ورغم أن الشكاوى وردت من مختلف أنحاء العالم، فإن الغالبية العظمى منها قُدّمت من داخل الولايات المتحدة.
وأشار المكتب إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير مما ورد في التقرير، خصوصاً أن احتساب خسائر الهجمات الإلكترونية يُعد أمراً معقداً يصعب توثيقه بدقة. كما أشار التقرير إلى وجود ثغرات كبيرة في البيانات المتعلقة ببرمجيات الفدية (Ransomware)، وهي أحد أكثر أنواع الهجمات الإلكترونية تدميراً، إذ يُجبر الضحايا على دفع فدية مقابل استعادة بياناتهم.
تأتي هذه الأرقام في وقت يشهد فيه العالم تسارعاً في التحوّل الرقمي، وزيادة في الاعتماد على الإنترنت في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة، وهو ما يجعل الأفراد والشركات أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية، خصوصاً في ظل تطوّر أساليب الاحتيال وضعف الحماية الرقمية لدى كثير من المستخدمين.
