أثارت نقابة الفنانين السوريين جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية العربية، وذلك على خلفية صراعات علنية بين أعضاء مجلس النقابة والنقيب مازن الناطور. تفاقمت الأزمة بعد سحب الثقة من النقيب من قبل أغلبية الأعضاء، بسبب ما وصفوه بـ "الاستئثار والتفرد بالقرار، وإقصاء وتهميش أعضاء المجلس المركزي، ومخالفة القانون". في المقابل، تمسك الناطور بمنصبه، معتبراً جلسة سحب الثقة غير قانونية.
وكشف مصدر نقابي لـ"النهار" أن قرار سحب الثقة جاء بعد إصدار الناطور قرارات عدة دون الرجوع إلى المجلس، بما في ذلك قرار شطب الممثلة سلاف فواخرجي من قيود النقابة. ورداً على ذلك، قرر نائب النقيب نور مهنا ومجموعة من الأعضاء الآخرين التصدي لما وصفوه بـ "استبداد" النقيب، وتصحيح مسار النقابة نحو العمل الفني بدلاً من "الانتقام والكيدية".
وأشار المصدر إلى أن بعض أعضاء المجلس رفضوا المشاركة في قرار سحب الثقة، بينما امتنع آخرون عن اتخاذ موقف محدد. ويرى المصدر أن جذور المشكلة تعود إلى قرار رئيس الحكومة السورية بتعيين النقيب، وهو ما اعتبر سابقة لم تراعِ القانون الذي يحدد فترة صلاحية النقابة المعينة بـ 90 يوماً مع وجوب إجراء انتخابات عامة خلالها.
وكشف المصدر أن أحد الحلول المطروحة هو انسحاب الفنانين "المعارضين" للنقيب بشكل جماعي من مجلس النقابة، في حال عدم "عودة النقابة إلى السكة الصحيحة". واختتم المصدر حديثه بالإشارة إلى حوادث الاعتداء على الفنانين في المطاعم، معتبراً أن النقابة كان الأجدر بها التدخل لحماية أعضائها بدلاً من الصمت.
