يناشد سوريون الإدارة الجديدة التدخل العاجل لاستعادة ممتلكاتهم العقارية التي استولى عليها النظام السابق أو نافذون مرتبطون به، وذلك عبر طرق شملت التزوير والابتزاز والترهيب.
القاضي أنور مجني أوضح أن استعادة الملكيات العقارية في سوريا تواجه تحديات جمة، أبرزها وجود ملكيات غير مثبتة في السجل العقاري بسبب انتشار المناطق العشوائية، بالإضافة إلى الدمار الواسع، والتهجير، ووجود مئات القتلى والمفقودين، مما يزيد الأمر تعقيدًا.
وشدد مجني على ضرورة إعطاء أولوية لقضية استعادة الممتلكات العقارية من قبل الإدارة الجديدة، مؤكدًا أنها ليست مجرد حق قانوني، بل تسهم في عودة المهجرين، وبناء السلم الأهلي، وترميم النسيج المجتمعي، وتعتبر جزءًا أساسيًا من العدالة الانتقالية.
واقترح مجني إنشاء هيئة مختصة لمعالجة قضايا رد الممتلكات، ومراجعة القوانين ذات الصلة، لتمكين المتضررين من استعادة حقوقهم.
وفيما يتعلق بآليات الاسترداد، أشار القاضي إلى أنه في حال الاستيلاء المادي، يمكن للمالك المطالبة بعقاره مباشرة. أما في حال الاستيلاء القانوني عبر نقل الملكية في السجل العقاري، فيجب اللجوء إلى القضاء واتباع مسار التقاضي.
