أعلن صندوق النقد الدولي عن وجود "علامات على التعافي وتحسن الآفاق" للاقتصاد السوري، مؤكداً التزامه بدعم سوريا في جهودها الرامية إلى إعادة تأهيل الاقتصاد.
وفي بيان صدر اليوم، أشار الصندوق إلى اتفاق مع سوريا على برنامج تعاون مكثف خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك في ختام زيارة قام بها فريق من موظفي الصندوق إلى دمشق في الفترة من 10 إلى 13 تشرين الثاني الجاري، بهدف تقييم الوضع الاقتصادي في سوريا ومناقشة أولويات السلطات في مجال الإصلاح الاقتصادي وبناء القدرات.
أوضح البيان أن "الاقتصاد السوري يُظهر مؤشرات على التعافي، حيث تمكنت السلطات من اعتماد سياسة مالية ونقدية رغم القيود الكبيرة التي تواجهها، بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي"، مضيفاً أن "المساعدة الفنية ستشمل تحسين الإحصاءات".
وقال رئيس الفريق الزائر، رون فان رودن، إن "الاقتصاد السوري يُظهر علامات على التعافي وتحسن الآفاق، ويعكس ذلك تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين بظل إعادة اندماج سوريا التدريجي في الاقتصادين الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ، وقد تمكنت السلطات من اعتماد سياسة مالية ونقدية متشددة رغم القيود الكبيرة، بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي".
وأكد رودن على أهمية أن يكون النظام الضريبي الجديد "بسيطاً وتنافسياً وسهل التطبيق مع تجنب الإعفاءات التي تفتح المجال للتهرب، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص، مع الالتزام بمعايير الحوكمة الجيدة وضمان أن تلعب وزارة المالية دوراً رئيسياً في تقييم وضبط الالتزامات المحتملة".
وجددت البعثة "التزام صندوق النقد الدولي بدعم سوريا في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية".
يذكر أن الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، قد اجتمع في التاسع من الشهر الجاري مع مديرة الصندوق خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، حيث جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المحتملة بين سوريا وصندوق النقد الدولي لتعزيز عجلة التنمية والتطوير الاقتصادي في البلاد.