دمشق-سانا: تشهد مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق نمواً ملحوظاً في الحركة الاستثمارية، مدفوعة بالإقبال المتزايد على إنشاء منشآت جديدة في مختلف القطاعات، وذلك منذ التحرير.
أفاد مدير عام مدينة عدرا الصناعية المهندس سامر السماعيل في تصريح لمراسل سانا، بأن عدد المنشآت الصناعية العاملة وصل إلى 780 منشأة، مع توقعات بمضاعفة هذا الرقم بفضل التسهيلات المقدمة للمستثمرين ونظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية، بالإضافة إلى وجود آلاف القرارات لإحداث منشآت جديدة، والتوسع المستمر في المدينة.
وأشار المهندس السماعيل إلى البدء في توسعة القطاع السابع بالمدينة على مساحة تقدر بـ 735 هكتاراً، تم الاكتتاب على معظمها، وذلك لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة من الاستثمار. وأكد أن نظام الاستثمار في المدن الصناعية يتيح فرصاً كبيرة لزيادة الاستثمار، بمساحات تقارب 35% من المساحة الحالية لمدينة عدرا الصناعية.
وأضاف أنه بعد إقرار نظام الاستثمار الجديد، تم تخصيص الأراضي للمستثمرين بعد دراسة طلباتهم المقدمة، والموافقة على المشاريع الاستراتيجية التي تخدم الصناعة في البلاد، مثل الصناعات الثقيلة وصناعة مواد الحديد والبناء وسحب الألمنيوم.
وشدد على أهمية مدينة عدرا الصناعية كمركز استثماري واعد في سوريا، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وتوفر الكهرباء على مدار الساعة، ومساحات واسعة تتيح للمستثمرين إقامة مشاريعهم بكفاءة وسلاسة، وتوفير بيئة استثمارية محفزة.
من جانبه، أوضح المهندس عاصم سرية مدير الصناعة في المدينة، أن عدرا الصناعية تمتد على مساحة 7 آلاف هكتار وتضم أربع قطاعات رئيسية: الصناعات الهندسية، والصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية.
وبيّن أن عدد المنشآت العاملة في المدينة حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري بلغ حوالي 780 منشأة صناعية، بالإضافة إلى 5700 قرار لإحداث منشآت صناعية، يعمل أصحابها على استكمال تركيب الآلات وخطوط الإنتاج وإجراء التجارب التشغيلية تمهيداً لبدء الإنتاج، مما سيضاعف عدد المنشآت العاملة في الفترة القادمة.
وأشار سرية إلى أن عدد المنشآت المرخصة في المدينة منذ التحرير بلغ 50 منشأة متنوعة، مع وجود طلبات عديدة من الصناعيين الموجودين في الدول المجاورة لنقل منشآتهم إلى المدينة.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أقرت في الثامن عشر من شهر حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
