أعلن محمد أيمن المولوي، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، عن قرار يلزم جميع بائعي الجملة والمنتجين والمستوردين في سوريا بإصدار فواتير نظامية لكل عملية بيع يقومون بها. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية التجارية، وضبط الأسواق، وحماية المستهلك.
وأوضح المولوي أن الفواتير يجب أن تتضمن إعلاناً صريحاً ودقيقاً للسعر. وأكد أن عدم الالتزام بهذا القرار سيعرض بائعي المفرق للمساءلة القانونية والمخالفات المالية، وذلك وفقاً للقوانين الناظمة.
يُذكر أن هذا الإجراء يأتي بعد توصية من الغرفة بتعديل آلية وضع الأسعار داخل نقاط البيع، بحيث يتم وضع الأسعار على رفوف السلع بدلاً من تثبيتها على المنتج نفسه، وذلك لتسهيل عملية التسعير وجعلها أكثر مرونة ووضوحاً.
من المتوقع أن تتابع الغرفة وزارة الاقتصاد والصناعة لتطبيق هذه الإجراءات في القريب العاجل، بهدف ضبط الأسواق وضمان حماية حقوق المستهلكين.