أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شخصاً يلقي خطاباً يحمل طابعاً طائفياً، جدلاً كبيراً. وقد أفاد ناشطون بأن الشخص الظاهر في الفيديو هو مدير منطقة النبك، مطالبين بضرورة محاسبته وفقاً للقوانين المعمول بها. وأكد قانونيون أن هذا الخطاب يمثل تحريضاً يهدد السلم الأهلي.
وظهر الشخص المذكور في احتفالية "ريفنا بيستاهل" مساء يوم السبت، موجهاً اتهامات لثلاثة مكونات من المجتمع السوري. وقد تضمن خطابه تحريضاً طائفياً وعرقياً، مما أثار استياء العديد من المتابعين الذين اعتبروه مشابهاً لحادثة "شرطي المرور" التي وقعت في دمشق قبل أيام، وظهور امرأة بخطاب طائفي أدى إلى إلقاء القبض عليها في اليوم التالي.
وطالب متابعون بمعاملة الشخص الذي ظهر في الفيديو بالمثل، مؤكدين على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، سواء كانوا مواطنين عاديين أو ممثلين للحكومة ومسؤولين فيها.
وفي وقت سابق من شهر تموز الفائت، صرح "مظهر الويس" بأن إعادة تفعيل القوانين التي تجرّم الطائفية والتحريض تعتبر ضرورة وطنية، مضيفاً أن هذه النصوص تهدف إلى صون وحدة البلاد وهيبة مؤسساتها، وأن الإعلان الدستوري أكد عليها بصفتها نافذة وملزمة.
يذكر أن المادة 307 تنص على أن «كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة، وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65. ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم».
وقد أعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول أهمية تطبيق القانون بشكل متساوٍ على الجميع، باعتباره الضمانة الأساسية لحماية السلم الأهلي ووحدة المجتمع.