الأحد, 27 يوليو 2025 02:48 AM

غموض يكتنف دفنًا جماعيًا في السويداء: مطالبات بلجنة تقصي حقائق لكشف ملابسات مستشفى السويداء الوطني

غموض يكتنف دفنًا جماعيًا في السويداء: مطالبات بلجنة تقصي حقائق لكشف ملابسات مستشفى السويداء الوطني

تتوالى التفاصيل المقلقة والمربكة حول الأحداث التي جرت في مستشفى السويداء الوطني، حيث لا يزال الغموض يحيط بقضية دفن عشرات الجثث بشكل جماعي، وذلك بعد أيام من التأخير والتكتم الذي أثار جدلاً واسعًا. في ظل غياب أي تصريح واضح من الدوائر الحكومية المنقطعة عن دمشق في السويداء، وتضارب الروايات بين المسؤولين، تتزايد التساؤلات حول هوية الضحايا، وشرعية الإجراءات المتخذة، وحق الأهالي في معرفة مصير ذويهم.

أعلن مدير صحة السويداء، أسامة قندلفت، أن المستشفى استقبل 502 جثة، تم التعرف على معظمها، بينما بقيت 118 جثة "لم يُتعرف عليها" دُفنت في قبور جماعية. وأصرّ على أن هذه الجثث المجهولة تعود "لأبناء السويداء لا يقصد أبنائها من البدو"، وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة: كيف يمكن تحديد انتماء وهوية جثث مجهولة دون أوراق ثبوتية أو فحوصات جنائية؟ وعلى أي أساس تم استثناء البدو أو عناصر الأمن من هذا التصنيف الغامض؟

على النقيض تمامًا، قدم الطبيب الشرعي، أكرم نعيم، رواية مغايرة. ففي فيديو متداول، أكد وجود جثث لعناصر من الأمن العام والبدو في المشرحة، مشيرًا إلى إبلاغ الهلال الأحمر بشأنها. هذا التضارب بين تصريحات المسؤولين يزيد من تعقيد المشهد.

لم يُعلن عن خبر الدفن الجماعي إلا بعد مرور يوم كامل على وقوعه، وجاء الإعلان تحت ضغط من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وعندما تصاعدت الأسئلة، اضطر المسؤولون للكشف عن أن الدفن تم في مقبرة الرحى، وأنهم استحصلوا على "إذن من المشايخ".

هذا التفصيل يُطرح وكأنه غطاء ديني لتجاوز الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، والتي تتطلب إشرافًا قضائيًا وتوثيقًا رسميًا دقيقًا لكل جثة مجهولة.

حتى الآن، لا توجد وثائق رسمية أو نتائج فحوصات جنائية تؤكد هوية الجثامين المدفونة، رغم تصريح مدير الصحة بأنه تم توثيق الحالات. هذا الغياب للشفافية والتوثيق يمثل انتهاكًا بحسب حقوقيين لكرامة الضحايا وحق أهاليهم في معرفة مصير ذويهم.

من المرجح أن يظهر الرقم الحقيقي لعدد الضحايا لاحقًا، مع إعلان قوائم المفقودين من عناصر الأمن والبدو.

ما حدث في مستشفى السويداء الوطني لا يمكن تبريره بأي شكل. فعملية الدفن الجماعي بهذه الطريقة، دون إشراف قضائي أو توثيق رسمي واضح، تتطلب تحقيقًا كاملًا وشفافًا. يجب الإجابة على الأسئلة الملحة: من اتخذ قرار الدفن؟ أين تم الدفن بالتحديد؟ متى حدث ذلك؟ من المسؤول عن التنفيذ؟ وما علاقة الهلال الأحمر؟ زمان الوصل تطالب بتحقيق فوري وشفاف.

مشاركة المقال: