أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن توجيه اتهامات رسمية إلى عضو سابق في جهاز المخابرات السورية، وإيداعه الحبس الاحتياطي في باريس. يأتي هذا الإجراء على خلفية الاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الفترة بين عامي 2010 و2013.
أوضح بيان صادر عن النيابة أن المتهم، المدعو مالك ن.، وهو من مواليد حمص عام 1991 ويحمل الجنسية السورية ويقيم في فرنسا، قد وُجهت إليه تهمتا «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» و«التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية»، وذلك بناءً على طلب رسمي من قضاة التحقيق المختصين.
تعود بداية القضية إلى شهر تشرين الأول من عام 2020، حين أبلغ المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين (OFPRA) عن وجود شبهات تتعلق بانخراط المتهم في «الفرع 285» التابع للمخابرات وأمن الدولة في دمشق. يُذكر أن هذا الفرع يعد من بين الفروع التي وثّقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وقوع وفيات وانتهاكات واسعة داخله منذ عام 2011.
ركز التحقيق على الأدوار المحتملة للمتهم داخل الفرع، الذي صنفته الأمم المتحدة ضمن «مراكز الاحتجاز ذات أعلى معدلات الوفيات». وقد أشارت التقارير إلى أن معتقلين سابقين كانوا يُنقلون بانتظام إلى مستشفيات عسكرية قبل دفنهم في مقابر جماعية. كما أن مدير الفرع كان مدرجًا على قوائم العقوبات الأوروبية منذ عام 2012.
وثّقت تقارير أممية وحقوقية، من بينها تقارير صادرة عن «هيومن رايتس ووتش»، عمليات تعذيب ممنهجة واعتداءات جنسية وانتهاكات طالت المحتجزين في قبو الفرع 285، وسط ظروف احتجاز وُصفت بأنها «لا إنسانية» وتفتقر لأبسط مقومات النظافة والرعاية.
أشادت النيابة الفرنسية في ختام بيانها بالتعاون القضائي الدولي الذي رافق التحقيق، مؤكدةً وجود تنسيق واسع مع ألمانيا والسويد وبلجيكا والنرويج وهولندا، في إطار متابعة الملف واستكمال إجراءات المحاكمة.