تستعد المحكمة العليا الأميركية للنظر، يوم الجمعة، في النزاع الدائر حول دستورية مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتقويض حق الحصول على الجنسية بالولادة، وذلك حسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".
وتشير الصحيفة إلى أن هذا الجدل القانوني يعود إلى أمر تنفيذي أصدره ترمب في أول أيام عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي. ويهدف هذا الأمر إلى حرمان الأطفال المولودين لأبوين من المهاجرين غير النظاميين، بالإضافة إلى بعض الأجانب المقيمين بشكل مؤقت، من الحصول التلقائي على الجنسية الأميركية.
وقد تم إيقاف تنفيذ هذا القرار من قبل المحاكم فور صدوره، لأنه كان سيقضي على المفهوم الراسخ للمواطنة الأميركية المعمول به منذ عام 1898، والذي يمنح الجنسية لكل من يولد داخل الأراضي الأميركية. وتشير التقديرات إلى أن تطبيق هذا القرار كان سيعرض جنسية مئات الآلاف من الأطفال المولودين سنوياً للتشكيك.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن المحكمة العليا لم تحدد بعد موعداً للاستماع إلى المرافعات الشفوية، إلا أنه من المرجح أن يتم النظر في القضية خلال الأشهر القادمة، على أن يصدر القرار النهائي قبل نهاية يونيو أو بداية يوليو.
وتؤكد الصحيفة على أن حق المواطنة بالولادة يعتبر ركيزة أساسية في الهوية الوطنية الأميركية، حيث يستند إلى التعديل الرابع عشر للدستور، الذي يمنح الجنسية تلقائياً لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه.
وتوضح البيانات المتاحة، وفقاً لمعهد سياسات الهجرة، أن حوالي 4.4 ملايين طفل ولدوا في عام 2018 لأحد الوالدين من المهاجرين غير النظاميين، وأن 85% من الأطفال الذين يعيشون مع والدين غير مصرح لهما بالإقامة ولدوا داخل الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يحدد هذا القرار المرتقب مستقبل واحد من أكثر الملفات القانونية والسياسية حساسية في الولايات المتحدة، في ظل الانقسام الحاد حول ملف الهجرة وسياسات ضبط الحدود.