أعلن الادعاء الوطني الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب (PNAT) اليوم الاثنين عن تقديمه طلباً رسمياً لإصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وذلك على خلفية الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا في عام 2013.
أوضح الادعاء في بيان رسمي أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي كانت تحمي رؤساء الدول خلال فترة توليهم المنصب، وذلك منذ الإطاحة به في كانون الأول/ديسمبر 2024. وبناءً على ذلك، طلب الادعاء منذ يوم الجمعة الماضي إصدار مذكرة توقيف دولية بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ونشرها عبر القنوات الدولية المختصة.
يأتي هذا التطور بعد أن أبطلت محكمة النقض الفرنسية يوم الجمعة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة بحق الأسد، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى تجديد الطلب بصيغة قانونية جديدة تتوافق مع الوضع السياسي والقانوني المستجد للرئيس المخلوع.
زمان الوصل