أثار قرار النيابة العامة في مدينة لايبتسيغ الألمانية جدلاً واسعاً بعد إغلاق التحقيق مع رجل اعترف بتصوير نساء عاريات داخل ساونا، مع وجود الأدلة على هاتفه.
بدأت القضية في يوليو/تموز الماضي عندما لاحظت سيدتان قيام رجل بتصويرهما داخل الساونا، فاستدعتا الشرطة وقدّمتا شكوى. ووفقاً لصحيفة taz، اعترف الرجل بالفعل في موقع الحادث، وصادرت الشرطة هاتفه المحمول.
لكن المفاجأة كانت في قرار النيابة في أغسطس/آب بإغلاق القضية وإعادة الهاتف إلى الرجل، بما في ذلك مقاطع الفيديو العارية. أوضح كبير المدعين العامين في لايبتسيغ، ريكاردو شولتس، لموقع TAG24 أن تصرف الرجل "مستهجن أخلاقياً بلا شك"، لكنه لا يشكل جريمة بموجب القانون الحالي، لأن التصوير لا يعتبر انتهاكاً للخصوصية إلا إذا تم في أماكن خاصة كالمنزل أو غرفة تبديل الملابس، وهو ما لا ينطبق على الساونا التي تعتبر "مكاناً عاماً لروادها".
وأضاف شولتس أنه لم يُسمح للشرطة بمسح المقاطع، لعدم وجود أساس قانوني لذلك، مشيراً إلى أن القضية خضعت لمراجعة قانونية مكثفة دون التمكن من اتخاذ إجراء أقوى.
أعادت القضية الجدل حول وجود ثغرة قانونية في القانون الألماني تتعلق بحماية الخصوصية في الأماكن شبه العامة، حيث تعجز السلطات عن معاقبة من يقومون بتصوير الآخرين دون إذن طالما لم يكن المكان مصنفاً كـ«خاص».
وفي أغسطس الماضي، شهدت ألمانيا حادثة مماثلة في مدينة كولن، عندما ضُبط رجل وهو يصور مؤخرة شابة تدعى ياني غنتش أثناء ممارستها الركض، لكن التحقيق أُغلق أيضاً للأسباب نفسها.
ورداً على ذلك، أطلقت غنتش عريضة بعنوان: "تجريم تصوير المتطفلين – أوقفوا الثغرة القانونية الآن!"، ووقع عليها أكثر من 135 ألف شخص حتى الآن، مؤكدة أن "القانون الحالي يحمي الجناة لا الضحايا".