فعالية في مصياف تطالب بآليات دولية لمحاسبة مرتكبي مجزرة الحولة: العدالة الانتقالية ضرورة لبناء سوريا

نظّم ناشطو منطقة الحولة شمالي حمص، بالتعاون مع المكتب الإعلامي في الحولة والمكتب الإعلامي في مصياف يوم الخميس ١٢ حزيران، وتحت رعاية إدارة منطقة مصياف ومكتب الشؤون السياسية في حماة، فعالية توثيقية حقوقية بعنوان "العدالة الانتقالية: علاج لانتهاكات النظام – مجزرة الحولة مثالاً".

أهمية مسار العدالة الانتقالية

وتأتي هذه الفعالية بهدف تسليط الضوء على أهمية مسار العدالة الانتقالية كوسيلة ضرورية لتحقيق المحاسبة وبناء سلم أهلي حقيقي قائم على الحق والمساءلة، وذلك في ظل استمرار إفلات مرتكبي المجازر من العقاب، وعدم تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم. وحضر الفعالية كل من خالد القاسم، ممثل إدارة منطقة مصيف ومسؤول العلاقات العامة فيها، وأحمد الصباح، عضو مكتب العلاقات العامة لشؤون السياسة في محافظة حماة، إلى جانب عدد من المحامين والنشطاء من منطقة الحولة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا حقوق الإنسان.

مواساة لأهالي الضحايا

وأكدت الناشطة ديمة الحمصي، التي حضرت جلسات النقاش، في حديث لمنصة، أن هذه الفعالية تحمل دلالة إنسانية وقانونية كبيرة، مشيرة إلى أنها تمثل نوعاً من المواساة لأهالي الضحايا الذين ما يزالوا يحملون أثقال فقدان ذويهم منذ أكثر من عقد. وقالت: "الفعالية تعني لي الكثير كمواساة لأهالي الضحايا وتحقيق العدالة الانتقالية التي هي الطريق الوحيد للسلم الأهلي، وبدون عدالة انتقالية لن تضمد الجراح ولن تنسى هذه الآلام والجروح المزروعة في قلوب الضحايا، ونتمنى جميعاً محاسبة مرتكبي الانتهاكات".

العدالة الانتقالية ركيزة لبناء مجتمع حر

بدوره، أشاد أحمد الصباح بالتنظيم وجودة المحتوى الذي قدم خلال الفعالية، مؤكداً أن القائمين عليها نجحوا في إيصال رسائل مهمة تتعلق بضرورة التصدي للإفلات من العقاب، واعتماد منهجية العدالة الانتقالية كركيزة لبناء مجتمع حر وعادل. وقال في حديث لمنصة: "الفعالية كانت مدروسة بشكل ممتاز، والقائمين عليها هدفوا إلى إيصال رسائل مهمة جداً، وبالتالي كانت الفعالية مستوفية لكل الأهداف منها".

آثار الجريمة البشعة

وركزت الفعالية على عدة محاور رئيسية تناولت الجانب التوثيقي للمجزرة، بما في ذلك عرض لصور ووثائق تظهر آثار الجريمة البشعة، بالإضافة إلى تقديم شهادات مباشرة من أهالي الضحايا. كما تم تسليط الضوء على المنهجيات القانونية المتاحة لمحاسبة مجرمي الحرب، واستعراض التجارب الدولية في مجال العدالة الانتقالية. وأشار المشاركون إلى أن مجزرة الحولة، التي وقعت في 25 أيار/مايو 2012، أسفرت عن استشهاد مئات المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، وهي واحدة من آلاف المجازر التي لم تُحقق فيها جهة قضائية مستقلة، ما زاد من جراح الأهالي وعزز الشعور بالإحباط.

لا للإفلات من العقاب

ووجّه المشاركون في الفعالية رسالة واضحة إلى المنظمات الدولية والجهات الحقوقية، طالبوا فيها بعدم تجاهل ملف الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري. وأكدوا على أن العدالة الانتقالية ليست خياراً بل ضرورة لبناء سوريا المستقبل، بعيداً عن ثقافة الإفلات من العقاب. واختتمت الفعالية بتوصيات تشمل ضرورة دعم الجهات الدولية للتوثيق الدقيق للمجازر، والضغط لإنشاء آليات تحقيق دولية مستقلة، وإدراج قضايا الضحايا في أي مفاوضات سياسية قادمة.