في خطوة مفاجئة، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الإثنين 30 حزيران أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. البيت الأبيض وصف هذه الخطوة بأنها تهدف إلى دعم مسار الاستقرار والسلام في البلاد، مع التأكيد على الإبقاء على العقوبات التي تستهدف بشار الأسد وعدداً من الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق، بالإضافة إلى تنظيم الدولة الإسلامية ووكلاء إيران في سوريا.
أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن القرار يشمل رفع العقوبات عن سوريا كدولة، مع استمرار القيود المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والاتجار بالمخدرات، واستخدام الأسلحة الكيميائية. وأشارت إلى أن إلغاء بعض العقوبات القديمة، وتحديداً تلك المرتبطة بتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1979، لا يزال يتطلب موافقة الكونغرس.
يأتي هذا القرار استكمالاً لتعهد قطعه ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، حيث التقى بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وذلك بعد إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في مارس، عقب انهيار نظام الأسد نتيجة هجوم واسع شنّته فصائل المعارضة على دمشق.
بالتوازي مع ذلك، بدأت وزارة الخزانة الأميركية بتخفيف عدد من القيود خلال الشهر الماضي، من خلال إصدار توجيهات تسمح بإجراء معاملات مصرفية ومشاريع طيران وبنية تحتية داخل سوريا. ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها تشجع على الاستثمار في مرحلة ما بعد الحرب.
وكانت الحكومة السورية الانتقالية، المدعومة من السعودية وتركيا، قد حمّلت العقوبات الدولية مسؤولية عرقلة جهود الإعمار وإصلاح القطاعات الخدمية ودفع الرواتب. وعرضت الرياض سداد أجزاء من الديون الخارجية كجزء من جهودها لتعزيز التعاون مع الحكومة الجديدة في دمشق.
كما كان ملف العقوبات محوراً رئيسياً في محادثات وفد الحكومة السورية، بقيادة محافظ البنك المركزي عبد القادر حصرية، خلال الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
ويعتبر هذا القرار تحولاً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه سوريا، ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام عودة تدريجية للعلاقات الدبلوماسية والاستثمارات، وسط ترقب لمستوى التزام الحكومة الانتقالية بإجراءات الإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي.
