أفادت مصادر محلية أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اتخذت إجراءات صارمة بحق عائلات في ريف الحسكة، حيث قامت بطرد العشرات من منازلهم في مدينة الرميلان، بالإضافة إلى فصل بعض أفرادهم من العمل في حقل الرميلان النفطي.
وجاءت هذه الخطوات ردًا على انشقاق أبنائهم عن صفوف "قسد"، في مسعى للضغط على الأهالي ومنع المجندين من الفرار. وبحسب شبكة "مراسل الشرقية" الإخبارية، أوضح مصدر مقرب من "قسد" أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاولة تصحيح الأوضاع الأمنية والعسكرية المتدهورة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في حالات الانشقاق والفرار من الخدمة العسكرية، خاصة في أعقاب تراجع نظام الأسد.
كما يعاني التنظيم من نقص حاد في أعداد المجندين بعد إرسال قوات النخبة إلى معارك في ريف منبج وسد تشرين، مما تسبب في زيادة التوترات الداخلية وعدم الثقة بين القادة والمجندين. تستمر "قسد" في الاعتماد على المجندين لتأمين النقاط العسكرية والأمنية في شمال شرق سوريا، بينما تقوم القوات المتطوعة والنخبة بتنفيذ العمليات ضد خلايا "داعش" والتعامل مع التوترات مع أطراف أخرى.
ومع تزايد حالات الفرار، أوقفت "قسد" في بداية عام 2025 تسريح المجندين الذين أكملوا خدمتهم، في خطوة للتصدي للتحديات الأمنية المتزايدة. تُظهر هذه التطورات الأزمة الداخلية التي تواجهها "قسد" في سعيها للحفاظ على سيطرتها في المنطقة وسط تزايد الضغوط الداخلية والخارجية.
هذه الإجراءات أثارت تساؤلات حول تأثيرها على العلاقات بين "قسد" والمجتمعات المحلية التي تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، مما يطرح السؤال: هل ستتمكن "قسد" من احتواء هذه الأزمة دون تصعيد التوترات مع الأهالي؟
