قصة القطع الأثرية التي سلمتها روسيا للنظام السوري: ادعاء بالاكتشاف وتناقض حول الحقبة التاريخية
سلمت روسيا، في الثامن من أكتوبر الجاري، مجموعة من القطع الأثرية للنظام السوري، زاعمة أنها تعود إلى العصر الآشوري. وجرت مراسم التسليم في دمشق بمشاركة ممثلين عن أكاديمية العلوم الروسية. وفقًا للتقارير الرسمية، فإن القطع، التي يقال إن تاريخها يعود إلى القرنين الثاني قبل الميلاد والأول الميلادي، اكتُشفت في مناطق خاضعة سابقًا لسيطرة مجموعات مسلحة، وكانت معدة للتهريب عبر السوق السوداء.
غير أن تسجيلًا مصورًا مرفقًا بالتقارير أظهر النقوش الموجودة على الأحجار، والتي تؤكد ارتباطها بمدينة تدمر الأثرية، وتشير إلى أنها تعود إلى الحقبة الهلنستية (الإغريقية-الرومانية). هذا التناقض أثار الشكوك حول صحة ادعاءات الجانب الروسي بأن هذه القطع تنتمي إلى العصر الآشوري، الذي يسبق الفترة الهلنستية بعدة قرون.
تتزامن هذه الحركة مع محاولات روسية لجذب اهتمام دولي من أجل تقديم تمويل لإعادة إعمار المواقع الأثرية في تدمر، التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية. في هذا السياق، سبق لموسكو أن أنشأت نموذجًا ثلاثي الأبعاد يوثق حجم الدمار في المدينة الأثرية، وأبرمت اتفاقيات مع النظام السوري لتعزيز وصايتها على هذه المواقع. يُعتقد أن هذه الأنشطة تصب في إطار مساعي روسيا لتأمين دور ريادي في جهود إعادة الإعمار، بالرغم من اتهامات بأنها شاركت في تهريب الآثار السورية خلال السنوات الماضية.
