منذ انطلاقة الثورة السورية في مارس/آذار 2011، وقفت دولة قطر بقوة إلى جانب تطلعات الشعب السوري، رافضة النهج القمعي الذي اتبعه نظام بشار الأسد. بموقف سياسي واضح ودعم إنساني واسع، حافظت الدوحة على خط دبلوماسي ثابت رغم تقلبات المشهد الإقليمي والدولي.
انحياز مبكر للشارع السوري
قطعت قطر علاقاتها الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد في وقت مبكر، احتجاجًا على القمع الدموي. كان القرار القطري بمثابة أول صفعة عربية رسمية للنظام، تبعتها خطوات تصعيدية في جامعة الدول العربية، حيث لعبت الدوحة دورًا فاعلًا في تجميد عضوية دمشق نهاية عام 2011.
دعم سياسي ومؤسساتي للمعارضة
لم تكتفِ قطر بالمواقف الرمزية، بل اعترفت رسميًا بـ "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" كممثل شرعي للشعب السوري، ودفعت باتجاه إشراكه في المؤتمرات الدولية. كما استضافت لقاءات موسعة لقوى المعارضة، وساهمت في توفير غطاء سياسي ودبلوماسي لتوحيد الصف المعارض.
إعلام مساند.. وفضح الجرائم
شكلت وسائل الإعلام القطرية، وعلى رأسها قناة الجزيرة، منصة رئيسية لنقل صوت الثورة السورية، ورصد الانتهاكات التي ارتكبها النظام بحق المدنيين. وثّقت القناة أبرز المحطات المفصلية، من التظاهرات السلمية إلى المجازر، مرورًا بالحصار والتجويع.
إغاثة شاملة للسوريين في الداخل والخارج
إنسانيًا، قدمت قطر مساعدات ضخمة للنازحين واللاجئين السوريين، من خلال مؤسساتها الإنسانية الرسمية كـ"قطر الخيرية" و"الهلال الأحمر القطري"، إضافة إلى إنشاء مشروعات إسكان ومدارس ومراكز صحية، لا سيما في الشمال السوري.
رفضٌ قاطع للتطبيع مع النظام
رغم الانفتاح العربي الأخير على دمشق، تمسكت الدوحة بموقفها الرافض لإعادة العلاقات مع النظام السوري، مؤكدة أن أي حل سياسي يجب أن يتضمن انتقالًا فعليًا للسلطة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب. وشدد المسؤولون القطريون على أن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبله.
ثبات الموقف رغم تغير المواقف
ظل الخط السياسي القطري ثابتًا منذ أكثر من عقد، رغم التحولات المعقدة التي مر بها الملف السوري، والضغوط الإقليمية لإعادة التطبيع مع دمشق. لم تكن قطر يومًا دولة محايدة، بل اختارت بوضوح أن تقف إلى جانب السوريين في معركتهم من أجل الحرية والكرامة، وتؤكد أن العدالة هي حجر الأساس لأي سلام مستقبلي في سوريا.
